واعتبرت محكمة العدل الاوروبية في قرار لها ان الاتفاق الموقع بين الرباط وبروكسل في 8 آذار /مارس 2012، والمتعلق بـ"إجراءات التحرير المتبادل في مجال المنتجات الفلاحية والمنتجات الفلاحية المحولة ومنتجات الصيد البحري" اتفاق لاغٍ.

وبررت المحكمة قرارها بكون الاتفاق لم يشر بوضوح الى الصحراء الغربية ما يفتح الباب على احتمال ان الاتفاق ينطبق على المنطقة المتنازع عليها.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المغربية مساء الجمعة فإنه "على الرغم من كون هذا القرار يهم بشكل حصري مجلس أوروبا ولا يشكك مطلقا في الاتفاق الفلاحي المبرم بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، فإن المملكة تعبر عن اندهاشها إزاء هذا القرار".

وأكدت الرباط أن هذا الإجراء القضائي "يهم بروتوكولا متطابقا مع الشرعية الدولية على غرار كافة الاتفاقيات الثنائية الموقعة".

من ناحية ثانية قال بيان الخارجية المغربية ان "المملكة تتساءل بشكل مشروع حول جدوى الإبقاء على البناء التعاقدي الذي نجح الجانبان في إرسائه على مدى سنوات طويلة في المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية والأمنية وفق روح من الشراكة واحترام القيم المتعارف عليها دوليا".

---