أكد، أمس، وزير الداخلية، نور الدين بدوي، أن البلدان الإفريقية تواجه تحديات وتهديدات أمنية كبيرة، تحالفت فيها منظمات الإجرام بكل صوره من إرهاب وتجارة الأسلحة ومخدرات وتهريب البشر وتبيض للأموال، وشدد على عزم الجزائر المتواصل على دعم الآلية الإفريقية للتعاون الشرطي "الأفريبول" وسعي جميع الأطراف إلى الرقي بعملها وأدائها ورفع مستوى التنسيق والتعاون فيما بين دول القارة ومع باقي الشركاء لمواجهة هذه التهديدات.
وأضاف الوزير، خلال إشرافه، على ندوة قادة الشرطة الأفارقة "أفريبول" أن الجزائر تبقى حريصة دوما على تحقيق أهداف ترقية الشراكة الإفريقية وتوطيد التعاون الدولي والإقليمي، لاسيما من خلال المساهمة بتجربتها وخبرتها وإمكاناتها في هذا المجال، وهو ما يتجلى ـ يقول بدوي ـ من خلال دعم الجزائر وتوفيرها للشروط المادية والتنظيمية التي من شأنها ضمان السير الحسن لهذه الآلية .
وأعرب، بدوي، عن اهتمام الجزائر بهذا الجانب وحرصها على تعزيز التعاون والتنسيق في المسائل ذات الصلة بالأمن في إفريقيا ودولها، وذكر بالتحديات التي تواجهها القارة السمراء والتهديدات الأمنية الكبيرة من الإجرام بشتى صوره من إرهاب وتجارة الأسلحة ومخدرات وتهريب البشر وغيرها .
وقال الوزير، إن آلية التعاون الشرطي تشكل الإطار المثالي والمتين لإرساء قواعد العمل الجماعي والتضامني بين الدول الإفريقية بما يسمح بصياغة استراتيجيات مشتركة وتقاسم الرؤية ذاتها في كيفيات التعامل مع الإجرام وبالأخص الإرهاب والاتجار بالمخدرات.
من جهته، أوضح اللواء، عبد الغني هامل، المدير العام للأمن الوطني، أن هذا المشروع الإفريقي الذي تتماشى فعاليته مع المتطلبات الأمنية للقارة الإفريقية ومع تطلعات القارات الأخرى، يشكل أيضا أداة لا يمكن الاستغناء عنها في مجال التعاون الدولي، وهو ما يتطلب "ردا جماعيا ضد المخاطر الجديدة التي تهدد الأمن والسلم لبلداننا".
وأضاف اللواء هامل أن انعقاد هذه الندوة يعكس مدى التزام السلطات الجزائرية وإرادتها في بناء هذا المشروع الاستراتيجي من أجل إقامة تعاون جهوي فعال في مواجهة هذه التحديات الأمنية.
وبالمقابل، ثمن إسماعيل شرقي، مفوض السلم والأمن للاتحاد الإفريقي فكرة تفعيل آلية "الأفريبول"، وأكد أن كافة أجهزة الاتحاد الإفريقي ذات الصلة قد أبدت تأييدها ودعمها لإنشاء هذه الآلية، وأن مفوضية الاتحاد الإفريقي قدمت كل الدعم اللازم للجزائر لعمل هذه اللجنة.
