صادر جهاز الأمن والمخابرات السوداني صحيفة "التيار"، صباح الإثنين، من المطبعة من دون إبداء أسباب، ورجح صحفيون في "التيار" لـ "سودان تربيون"، أن يكون سبب مصادرة الصحيفة مقالات لرئيس التحرير انتقدت بشدة طلب وزير المالية رفع الدعم عن السلع والخدمات.
ومنذ مطالبة وزير المالية بدر الدين محمود لنواب البرلمان، الإثنين الماضي، بتمرير رفع الدعم الحكومي عن المحروقات والخبز والكهرباء، في موازنة العام 2016، دبج ناشر صحيفة "التيار" ورئيس تحريرها عثمان ميرغني مقالات ناقدة للوزير عبر زاويته الراتبة "حديث المدينة".
وطالب، ميرغني وزير المالية بتقديم استقالته، ثم عاد وشبه رفع الدعم، بـ "رفع الجلابية" في طابور الصباح بالمدارس سابقا للتحقق من مستوى النظافة، ليجد الوزير أن الشعب السوداني قد باع ملابسه الداخلية ـ حسب تعبيره ـ.
وأثار طلب الوزير حالة واسعة من الاستياء وسط المواطنين، كما هاجمته القوى السياسية المعارضة بشراسة، فيما ابدت قيادات في حزب المؤتمر الوطني الحاكم عدم تأييدها للخطوة باعتبارها تؤثر على الفقراء والشرائح الضعيفة في المجتمع.
وفي ظل ردود الفعل القوية التي خلفها طلب وزير المالية، حملت صحف الخرطوم الصادرة، الإثنين، تصريحات لوزير الدولة بالمالية عبد الرحمن ضرار تؤكد الابقاء على دعم القمح والوقود والكهرباء في الموازنة الجديدة.
لكن صحيفة "المجهر السياسي" أوردت على صدر صفحتها الأولى أن "جهات عليا تطلب التسجيل الصوتي لوزير المالية في البرلمان"، ما يشي بأن إجراءات عقابية قد تطال الصحف.
وتشير "سودان تربيون" إلى أن الصحف كانت قد نقلت عن الوزير أيضا اتهامه للسودانيين بأنهم "أمة مستهلكة وغير منتجة"، وهو ما أدى بدوره إلى حالة من الاستياء والغضب.
وبعد أن رفع جهاز الأمن الرقابة القبلية على الصحف، عمد إلى معاقبتها بأثر رجعي بمصادرة المطبوع من أي صحيفة تتعدى "الخطوط الحمراء"، ما يترتب عليه خسائر مادية ومعنوية على الصحف، بيد أن المصادرات الجماعية يعد عقابا جديدا للجهاز انتهجه العام الحالي.
ونفذ جهاز الأمن في مايو الماضي مصادرة جماعية للصحف، طالت 10 صحف سياسية وتعليق صدور 4 منها لأجل غير مسمى، بسبب نقلها خبرا عن ناشطة يتحدث عن حالات تحرش جنسي واغتصاب داخل حافلات ترحيل الطلاب، وفي فبراير 2015 صادر الجهاز 14 صحيفة سياسية واجتماعية.
وبحسب صحفيون في "التيار" فإن مصادرة عدد الإثنين من صحيفتهم، تعد الثامنة من نوعها خلال العام الجاري.
