أعلنت قبائل طوارق ليبيا، اليوم الإثنين، في بلدة أوباري (جنوبي ليبيا)، التزامها الكامل بالحوار السلمي "أسلوبا ومنهجا لحل كافة القضايا، بين أبناء الوطن"، واحترمها لما جاء في اتفاقية السلم والمصالحة الموقعة في العاصمة القطرية (الدوحة) بين الطوارق والتبو.

جاء ذلك في بيان، عقب اجتماع ضم عددًا من مشايخ الطوارق في ليبيا، ذكر فيه "نجدد تأكيدنا على الالتزام بوقف إطلاق النار من جانب الطوارق حرصاً منا على إيقاف نزيف الدم، وإرساء للأمن والاستقرار في ليبيا عامة والجنوب كافة، وندعو كافة الأطراف المعنية بتنفيذ الاتفاق و توفيرالمناخ المناسب لاستكمال اجراءات تطبيق بنوده".

ودعا البيان "الأطراف الدولية وعلى رأسها بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إلى تحمل مسؤولياتها في دعم جهود إحلال السلام وتحقيق التنمية في الجنوب". وتابع البيان "نطمئن كافة مكونات الجنوب الليبي وخاصة إخوتنا الأهالي (السكان العرب)، أننا سنعمل جاهدين بالتعاون معهم لبسط الأمن والاستقرار ورأب الصدع الناتج عن الأحداث الأخيرة". وأُبرم الاتفاق بين التبو، والطوراق، برعاية قطرية، في 23 نوفمبر الماضي، لينهي اشتباكات دامية استمرت أكثر من عام، وهو الاتفاق الذي "تم خرقه، بعد مرور 24 ساعة على توقيعه"، وفق شهود عيان.

وقال، المغيربي محمد صالح، الناطق باسم المجلس الاجتماعي للطوارق في ليبيا، في تصريح للأناضول، "سيبدأ تنفيذ بنود الاتفاق فعلياً، بعد عودة اللجان، التي أشرفت على التوقيع، إلى أرض الوطن، دون أن يذكر تاريخاً محدداً لعودتهم". وفيما انتقدت حكومة طبرق الاتفاق، معتبرة أنه "تدخل مرفوض في الشأن الليبي"، رحب به المؤتمر الوطني العام، المنعقد في طرابلس، مثمنًا الدور الذي لعبته قطر. واتفق ممثلو القبائل، عقب مفاوضات بدأت الخميس الماضي، على إنهاء المظاهر المسلحة في مدينة أوباري، وعودة النازحين إلى بيوتهم، وفتح الطريق العام الرابط بين المدينة، وبلدة سبها المغلق.

ومنذ 17 سبتمبر 2014، تدور اشتباكات متقطعة بين الطرفين، سقط خلالها أكثر من 300 شخص، وألفي مصاب، من الجانبين، بحسب مصادر طبية من المشفيين الحكوميين، ببلدتي أوباري، ومرزق المجاورة .والطوارق، أو أمازيغ الصحراء، هم قبائل من الرحّل والمستقرين، يعيشون في صحراء الجزائر، ومالي، والنيجر، وليبيا، وبوركينا فاسو، وهم مسلمون سنة، بينما قبائل التبو (غير عربية) فهي مجموعة من القبائل البدوية تسكن جنوبي ليبيا، وشمالي النيجر، وشمالي تشاد، وقد اختلف المؤرخون في تحديد أصولهم.