نشر أحمد الريسوني، نائب رئيس ما يسمى بـ "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين"، فتوى جديدة حرّم من خلالها التعامل الاقتصادي مع الكيان الإسرائيلي، معتبرًا أن تحريمها ينطلق من أن "اقتناءها وترويجها يعدّ دعما للاحتلال والعدوان"، ومن أن البضائع الإسرائيلية "مغتصبة أو ناتجة عن اغتصاب حقوق اللاجئين والمشرّدين الفلسطينيين".
وأحمد الريسوني، أحد الوجوه البارزة في حركة التوحيد والإصلاح، الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية (الاخوان المسلمين) التي يترأس الحكومة المغربية، قال: إن البضائع الصناعية والزراعية التي ينتجها الكيان الإسرائيلي "توجد على الأراضي الفلسطينية المغتصبة، وفي مزارع مغتصبة، وبمياه مغتصبة"، بحسب "CNN بالعربية".
ولا ندري هل هذه الفتوى ملزمة من وجهة نظر الشيخ الريسوني لجميع الانظمة والتنظيمات "الاسلامية" التي تتعامل مع الكيان الصهيوني أم أنها مجرد استهلاك اعلامي؟.. وما حكم من يخالف هذه الفتوى؟.. خاصة وان هناك حكومات (اخوانية) تتفاوض حاليا مع الكيان المحتل لشراء الغاز منه الذي هو غاز فلسطين المحتلة الذي يسرقه الاحتلال؟!
وتابع الريسوني، أستاذ علم المقاصد، في مقالة نشرها موقع الرسمي، بعنوان "حق العودة للفلسطينيين وواجبنا تجاهه" إنه "لا يحلّ لأحد استيراد هذه البضائح ولا بيعها ولا شراؤها'، معتبرًا أن الواجب الشرعي يحتم على المسلمين وقادتهم وعلمائهم وقيادات الشعب الفلسطيني "الوقوف مع القضية الفلسطينية ونصرتها بجميع الوسائل الممكنة".
وأضاف الريسوني أن "فقهاء الإسلام يقرّون أن الحقوق لا تتقادم، وأن الضرر لا يكون قديمًا، والزمن لا يقلب الحق باطلًا"، وذلك كي يستدل على "حق المهجرين واللاجئين في العودة إلى أرضهم وديارهم"، مبرزًا أن "الشعب الفلسطيني يشكّل أقدم وأكبر ضحايا التهجير والإخراج القسري من الوطن".
وما يسمى بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين واجهة إخوانية يتزعمها الشيخ القطري من اصول مصرية يوسف القرضاوي، والذي يقيم في الدوحة التي يقيم نظامها علاقات متينة مع الكيان الغاصب لفلسطين..
ولا تربط المغرب أيّ علاقات رسمية مع "إسرائيل"، غير أن تقاريرًا إسرائيلية، نشرها سابقًا المركز الإسرائيلي للإحصاء، قدمت أرقام معاملات اقتصادية بين الدولتين، وذلك في وقت تنادي فيه الكثير من التنظيمات الحقوقية والجمعوية البرلمان المغربي بإصدار قانون يجرّم كل أشكال التطبيع مع "إسرائيل"!
