أعلنت مؤسسة الرئاسة السودانية تأجيل اجتماعها المزمع عقده اليوم الثلاثاء لمناقشة مذكرة قوى تحالف الأحزاب السودانية التي تطالب بتأجيل الانتخابات وتشكيل حكومة قومية. وقالت مصادر مطلعة إن خلافات الشريكين الحركة الشعبية وحزب المؤتمر الوطني أدت إلى تأجيل الاجتماع إلى أجل غير مسمى.

وكان الرئيس السوداني عمر البشير قد استبق اجتماع الرئاسة برفضه تأجيل الانتخابات المقررة الشهر المقبل "ولو ليوم واحد", وهدد بأن الحركة الشعبية إذا رفضت قيام الانتخابات فإنها ترفض بذلك قيام الاستفتاء على تقرير مصير جنوب السودان.

وأضاف البشير في كلمة له أمام حشد بالخرطوم أنه لا يحق لأي فئة أن تعطل حقوق الشعب السوداني. وتعهد بأن تكون الانتخابات حرة ونزيهة.

وانتخابات أبريل/نيسان وهي أول انتخابات برلمانية ورئاسية تعددية منذ 24 عاما والاستفتاء على الانفصال المقرر إجراؤه في الجنوب في يناير/كانون الثاني عام 2011 من البنود الأساسية لاتفاق السلام بين الشمال والجنوب الذي تم التوصل إليه عام 2005.

وتقول المعارضة السودانية بما في ذلك الحركة الشعبية لتحرير السودان إن الانتخابات لا يمكن أن تكون حرة ونزيهة لكن تحذير البشير رسالة واضحة إلى الحركة لكي تنأى بنفسها عن المعارضة التي هددت بعض جماعاتها بمقاطعة الانتخابات.

حجج المعارضة
وكانت المعارضة قد شككت مجددا في نزاهة الإجراءات الخاصة بالانتخابات، قائلة إنها تخشى أن تؤدي الاستعانة بشركة طباعة حكومية لطبع بطاقات الاقتراع إلى تزوير الانتخابات.
وأمهل المرشحون مفوضية الانتخابات 72 لإصلاح ما سموه خروقاً ارتكبتها في قانون الانتخابات. وعبر المرشحون عن قلقهم إزاء ما وصفوه بالمناخ غير الديمقراطي لإجراء انتخابات نزيهة، وأعلنوا في مؤتمر صحفي أن مفوضية الانتخابات فقدت استقلاليتها وجددوا مطالبتهم بالتحقيق معها.

كما طالب جميع المرشحين الرئاسيين المعارضين الـ11 في بيان بتشكيل مجموعة مستقلة للتدقيق في الشؤون المالية وإدارة المفوضية القومية للانتخابات.

واعتبر البيان أن منح عقود طباعة بطاقات الاقتراع لشركة حكومية أعطى حزب المؤتمر الوطني سيطرة كاملة على عملية التسجيل للانتخابات التي تعد أول انتخابات برلمانية ورئاسية تعددية في السودان منذ 24 عاما.

وفي المقابل, انتقد حزب المؤتمر الوطني المعارضة لتشكيكها في نزاهة مؤسسة وطنية، مثل شركة السودان لطباعة العملة، واتهمها بمحاولة تخريب الانتخابات.

وقال المسؤول في الحزب إبراهيم غندور إن استخدام طبع بطاقات الاقتراع كعنصر تزوير في الانتخابات يحتاج إلى وضعها داخل صناديق الاقتراع التي تخضع لمراقبة أحزاب سياسية ومراقبين من المنظمات الدولية. كما قال إن الحزب يذهب من بيت إلى بيت لتسجيل أنصاره وإنه لا يضيف إلى سجل الناخبين.