قررت لجنة التنسيق العليا بمؤتمر الحوار الوطني في السودان المعروفة اختصارا بـ ( 7+7)، تمديد فترة الحوار الوطني، لأجلٍ غير مسمى، بعدما كان مقررا رفع جلساته في العاشر من يناير المقبل.
وعزا مساعد الرئيس السوداني،عضو الآلية، إبراهيم محمود حامد أسباب التأجيل، منطقية وواقعية تتمثل في رغبة العديد من الممانعين في الحركات والأحزاب الانضمام إليه ، وبالتالي منحهم وقتا إضافيا، وأفاد أن بعض لجان الحوار تحتاج مزيد من الوقت لإنهاء أعمالها بشأن القضايا المطروحة أمامها.
من جهته برر عضو الآلية كمال عمر الخطوة بظهور، ما قال أنها وقائع موضوعية استدعت التمديد وأبلغ الصحفيين بوجود اتصالات مع حركات وقوى سياسية ممانعة، لإقناعهم بالمشاركة في الحوار، مؤكدا الاستعداد لفتح خارطة الطريق والنظام الأساسي للحوار وإدخال أراء الآخرين حال رغبتهم في الحوار
من جهة أخرى ، اقترحت لجنة الاقتصاد في مؤتمر الحوار تُخصص 25% من الموازنة العامة للدولة لصالح الزراعة، كما طرحت معالجات للحد من استشراء الفساد، ودعت أيضا لفك الارتباط بين بنك السودان والجهاز التنفيذي للدولة، ورأت تبعيته لرئاسة الجمهورية أمرا "غير سليم".
وقال عضو اللجنة بشير آدم رحمة أنه يجب على وزارة المالية تدريب المتعاملين مع المال العام مهنياً وأخلاقياً ، وأوضح أن لجنته اقترحت أن تكون مدينة بور تسودان بشرق البلاد " منطقة حرة" تصرف عليها الدولة وتستعين بشركات أجنبية لإدارتها.
