قررت محكمة مصرية الأحد، تأجيل محاكمة محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا في مصر، و10 آخرين لجلسة 2 يناير/ كانون ثان المقبل، في القضية المعروفة بـ “التخابر مع قطر”.
وقال مصدر قضائي للأناضول (فضل عدم ذكر اسمه) إن “محكمة جنايات القاهرة أجلت، جلسة محاكمة محمد مرسي، و10 آخرين من كوادر وأعضاء الإخوان، إلىلجلسة 2 يناير، لسماع شهادة قيادات أمنية سابقة هم اللواء محمد ذكي قائد الحرس الجمهوري، والرائد محمد طارق صبري واللواء أسامة الجندي، مع استمرار حبس المتهمين”.
وكانت النيابة العامة، أسندت إلى مرسي، الذي حضر جلسة الأحد، وآخرين اتهامات عديدة في القضية من بينها: “ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد، والمتعلقة بأمن الدولة، وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي، والسياسي، والدبلوماسي، والاقتصادي، وبمصالحها القومية”.
ويحاكم مرسي في 5 قضايا، بحسب مصدر قانوني في هيئة الدفاع عنه، هي “وادي النطرون” (حكم أولي بالإعدام)، و”التخابر الكبرى” (حكم أولي بالسجن 25 عامًا)، وأحداث الاتحادية (حكم أولي بالسجن 20 عامًا)، بجانب اتهامه في قضيتي “إهانة القضاء”، و”التخابر مع قطر”.
