طالب وزير الخارجية الليبى، محمد الدايرى، الأطراف الليبية المعارضة لاتفاق الصخيرات بالإنضمام إلى مسيرة الوفاق الليبية، نافيا كون الأمم المتحدة قد قامت بتعيين الحكومة الليبية أو حتى تدخلت فى هذا الشأن.

وقال الدايرى فى تصريحات لصحيفة " الشرق الأوسط" أمس السبت أن "ما تم الاتفاق حوله حتى الآن هو المجلس الرئاسى الذى أعلن عنه وهو رئيس مجلس الوزراء ونوابه الخمسة". ولفت إلى أن "هذا المجلس سوف يعكف على تشكيل الحكومة وإعلانها فى غضون 30 يوما ". وأضاف "قرار مجلس الأمن رقم 2259 يدعم اتفاق الصخيرات.. ولهذا نعتبر هذا التأييد الدولى والعربى مؤشرا إيجابيا لانفراج الأزمة واتساع نطاق المصالحات بين الفرقاء الليبيين". وتابع بقوله"ربما من الصعب أن نصل إلى إجماع ليبى حول الحل، وإنما نسير نحو التوافق، وإن كانت تعتريه بعض الصعوبات بسبب إرهاب (داعش) الذى يحاصر المدن الليبية" مشيرا إلى أن "بعض التشكيلات المسلحة فى طرابلس بدأت تتفهم خطورة الوضع وأعلنت استعدادها للتعاون مع مرحلة اتفاق الصخيرات.. وأكدت أنها سوف تقوم بحماية الحكومة الليبية فى حال اتخاذ العاصمة طرابلس مقرا لها". وحول مصير اتفاق الصخيرات الذى وقع فى المغرب مؤخرا، قال وزير الخارجية الليبى أن "الاتفاق سوف يعرض على مجلس النواب والمؤتمر الوطنى ونتمنى امتثال بقية الأطراف لهذا الاتفاق، الذى قامت برعايته الأمم المتحدة وحظى بموافقة مجموعات لا بأس بها على المستوى الداخلى". وحول الموافقة على صيغة الاتفاق فى ظل اعتراض بعض الأطراف التى ترفضه تحت مبرر أن الأمم المتحدة تدخلت فى تشكيل الحكومة وتعيين رئيس الوزراء، أوضح محمد الدايرى أن "الأمم المتحدة لم تعين أى حكومة"، مؤكدا بأنه "سوف يتم تشكيلها بعد ثلاثين يوما وسوف يتم اعتمادها من قبل نواب الشعب". وعما إذا كانت الأمم المتحدة قد وعدت برفع الحظر عن تسليح الجيش الليبى بعد اتفاق الصخيرات، قال الدايرى إنها لم تعد بشىء، إلا من خلال تصريحات للدول الدائمة العضوية فى مجلس الأمن مثل تصريح وزير الخارجية البريطانى فيليب هاموند ومن خلال مباحثاتها كذلك مع فرنسا وروسيا، حيث أبدى الكل الاستعداد لرفع القيود المفروضة على تسليح الجيش الليبى بعد تشكيل الحكومة وبعد تقديم حكومة الوفاق الوطنى طلبا بهذا الشأن. وعن الحوار الذى تستضيفه العاصمة العمانية مسقط بين كل من رئيسى مجلس النواب المنتخب والمعترف به دوليا والمؤتمر الوطنى العام (البرلمان) المنتهية ولايته، قال الدايرى"نحن نتمنى أن يصلا إلى اتفاق بخصوص اتفاق الصخيرات، ومجلس الجامعة العربية دعا فى بيانه الأخير الأطراف الليبية التى لم توافق على هذا الاتفاق الانخراط فى مسيرة الوفاق الوطنى. . ونتمنى أن تكلل جهود سلطنة عمان بالنجاح فى تضيق الفجوة، وكفى خلافا والسير قدما فى اتجاه الوفاق الوطنى بحيث ينضم العدد الأكبر لهذا الاتفاق، ونتفرغ إلى البناء وإنقاذ البلاد مما تعانى منه، بحيث يفتح المجال للبدء فى مرحلة جديدة تلبى تطلعات الشعب فى الأمن والاستقرار والحفاظ على استقلاله ووحدة أراضيه". وأضاف"لقد لمست تجاوبا وتعاونا من كل الدول العربية التى أيدت اتفاق الصخيرات وأبدت تقديم يد العون والمساعدة لحكومة الوفاق الوطنى فى التصدى للأخطار والمصاعب التى تواجهها البلاد". يذكر أن اتفاق الصخيرات الذى وقعت عليه أطراف الحوارالليبى فى وقت سابق الشهر الحالى ينص على تشكيل حكومة وفاق وطنى تقود مرحلة انتقالية تنتهى بإجراء انتخابات تشريعية، بعد عام، ومجلس رئاسى من تسعة أشخاص. وتم التوافق على رئاسة فائز السراج للحكومة. كما ينص على أن السلطة تتشكل من ثلاث مؤسسات دولة رئيسية، وهى مجلس النواب ويمثل السلطة التشريعية، ومجلسُ الدولة وهو بمثابة غرفة برلمانية استشارية ومجلسٌ رئاسى، وتنتقل كافةُ صلاحيات المناصب العسكرية والمدنية والأمنية العليا المنصوص عليها فى القوانين والتشريعات الليبية النافذة إلى المجلس الرئاسى فور توقيع الاتفاق، ويتم اتخاذ أى قرار بإجماع مجلس رئاسة الوزراء.