كشف المكلف بالإعلام على مستوى شركة نفطال مراد شردود عن إيفاد موظفين إلى مختلف محطات البنزين المتواجدة عبر التراب الوطني لضبط العدادات على أسعار الوقود الجديدة ويتعلق الأمر بالبنزين والمازوت بكافة أنواعها، في حين أوضح أنه سيتم مراسلة هذه المحطات بتعليمة الشروع في تطبيق الزيادات بعد توقيع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لقانون المالية للسنة الجديدة .

وأضاف شردود في تصريح لـ"الشروق" أن كل شيء جاهز اليوم على مستوى محطات نفطال لاعتماد الإجراءات الجديدة التي تضمنها قانون المالية لسنة 2016، والعملية ستتم بشكل منظم بعيد عن الفوضى كما سيتم توضيح كافة الأمور للمواطنين، مشددا على أن إطارات نفطال تتواجد بعين المكان لتسهيل الأمور، وسيتضح كل شيء بمجرد توقيع قانون المالية من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

من جهتهم القائمون على محطات البنزين، لم يتلقوا أي تعليمات لاعتماد أسعار خاصة لوسائل النقل وفقا للوعود التي تلقتها الفيدرالية الوطنية للناقلين كما لم يتم موافاة أصحاب محطات الوقود بأية إجراءات تخص زيادات الأسعار وأسعار استثنائية للناقلين، وفقا لما أكده رئيس فيدرالية الناقلين عبد القادر بوشريط الذي قال أنه التقى ممثلي وزير النقل بوجمعة طلعي وتم فتح مشاورات في الملف إلا أنه لا توجد أي قرارات لحد الساعة.

وأضاف بوشريط في تصريح لـ"الشروق" "وزير النقل لم يعطنا موافقته لحد الساعة بشأن تخصيص محطات وقود للناقلين ولا حتى موافقة بالنسبة للمطالب الأخرى ممثلة في تخفيض الضرائب بنسبة 50 بالمائة وتخفيض رسوم المكوث في محطات النقل" وهو ما يهدد بارتفاع أسعار تذاكر النقل خلال المرحلة المقبلة، مشددا على أن الناقلين لن يستطيعوا تحمل عبء الزيادات الخاصة بأسعار الوقود لوحدهم وسيضطرون في حال تم الشروع في اعتماد هذه الزيادات بداية من الفاتح جانفي إلى فرض زيادات في الأسعار حتى لا يكونوا الخاسر الوحيد المتضرر من هذه الزيادات.

تجدر الإشارة إلى أن وزير النقل بوجمعة طلعي سبق وأن صرح لـ"الشروق" بأنه تم فتح مشاورات مع الناقلين لإيجاد حل لمشكلة زيادة أسعار النقل وأنه حتى في حال وجدت هذه الزيادات فستكون طفيفة ولن تؤثر على القدرة الشرائية للجزائريين.

---