أعلنت النيابة التونسية اليوم الأربعاء، حكم على ثلاثة تونسيين بالإعدام في قضية ذبح شرطي بطريق العودة إلى منزله، في حين أضافت النيابة أن تونسياً فاراً (42 عاماً) حكم عليه بالسجن مع النفاذ العاجل 22 عاماً بتهمة «التحريض والمساعدة في ارتكاب جرائم إرهابية».

وقالت النيابة إن «الرجال الأربعة الذين ينتمون إلى مجموعة إرهابية حوكموا أمس أمام المحكمة الابتدائية في تونس، بتهمة قتل شرطي في مدينة الفحص التي تبعد حوالى 60 كيلومتر جنوب غربي العاصمة»

وصدر بحق ثلاثة منهم وهم بين 21 و26 عاماً حكم بالإعدام بتهمة «القتل العمد مع سبق الإصرار»، وبأحكام بالسجن تتراوح بين 10 و22 عاماً بتهمة «الانتماء إلى مجموعة إرهابية والتحريض على ارتكاب جرائم إرهابية»، وصدر أيضاً ضدهم حكم بدفع تعويض عن الضرر المعنوي بقيمة 20 ألف دينار (حوالى تسعة آلاف يورو) إلى والدي القتيل، والذي كان في الـ 23 من العمر، و25 ألف دينار (حوالى 11 ألف يورو) إلى إخوته الخمسة. وأصدرت وزارة الداخلية بعد الجريمة، مذكرة تجيز لعناصر الشرطة الاحتفاظ بمسدساتهم معهم بعد انتهاء خدمتهم اليومية. وأبقى قانون مكافحة الإرهاب الجديد الذي أقر في تموز (يوليو) الماضي على عقوبة الإعدام، على رغم دعوات عدد من الجمعيات المحلية والدولية إلى إلغائها.