وصف المحامي، الناشط السياسي، عمار خبابة، المادة 41 المتعلقة بحرية التظاهر، التي جاء بها المشروع التمهيدي لدستور 2016، بالنكتة، حيث اعتبر المادة لم تأت بالجديد وأن حرية التظاهر مرهونة بترخيص الوالي، وهي تقع دائما تحت رحمة القانون والسلطة التنفيذية.
وقال خبابة إن "التظاهر السلمي" جاء في كلمة صريحة وواضحة أكثر من حرية التعبير مثلما كان في الدستور الحالي، إلا أن المشرع في المشروع التمهيدي للدستور كان عليه، حسبه، جملة "يكفي الإشعار".
حيث يرى أن الحرية في التظاهر يجب ألا تقع تحت سلطة "الوالي"، يكفي ألا يخل بالنظام العام .
أكد الناشط الحقوقي، السياسي، عمار خبابة، أنه كثيرا ما يرفض الوالي، منح تراخيص التظاهر لأسباب "واهية" تتعلق بالقاعات أو المناسبات والأماكن أو بعناوين غير واضحة لجمعيات وهيئات حقوقية.
يقول خبابة، إن التظاهر السلمي حق المواطن يجب ضمانه وممارسته في إطار قانوني بمجرد الإشعار به السلطات المسؤولة، شريطة ألا يخل بالنظام العام وأن يتحمل المتظاهر نتيجة ما يحدث من تخريب أو فوضى أو مساس بالأشخاص والممتلكات.
