وكان رئيس الحكومة الحبيب الصيد قرر تعيين خميّس الجيناوي المستشار الدبلوماسي للرئيس التونسي الباجي قائد السبسي وزيرا للخارجية خلفا للطيب البكوش، ضمن تعديل حكومي جديد أعلن عنه مساء الأربعاء.
وأثار التعيين الجديد جدلا كبيرا في البلاد، وخاصة أن الجيناوي تم تعيينه خلال عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي مديرا لمكتب تونس في تل أبيب (عام 1996)، حيث اعتبر الأمين العام لحزب «التيار الشعبي» والقيادي في «الجبهة الشعبية» أن هذا الأمر يحمل رسالة سلبية من ناحيتين، مشيرا إلى أن الجيناوي محسوب على النظام السابق، وكان ممثلا له في إسرائيل.
وكتب الوزير السابق في حكومة الترويكا عبدالوهاب معطر على صفحته في موقع «فيسبوك»: «حتى تقاس مسافة الانحدار التي قطعناها بين 2012 و2015 أذكر أن وزير الخارجية الجديد (وهو زميل دراسة) الحّ على مقابلتي في الوزارة في مارس (آذار) 2012 ولما تم له ذلك أعلمني بأنه وقع عزله من وظيفته بالخارجية، وأخذ يشرح لي الملابسات التي أحاطت بتعيينه على رأس مكتب تونس بتل أبيب، وكان شديد التأثر والتذرع بقلة الحيلة وقتئذ ورجاني التوسط له لدى المرزوقي لمقابلته… فلم أفعل اقتناعا مني بأنه حتى على فرض صحة المبررات المقدمة من خميس الجيناوي فإنه من غير المنطقي ثوريا ألا يختفي هذا الشخص عن الأنظار لما يرمز إليه… وها هو اليوم على رأس وزارة سيادة والمنتصر البارز في هذه التسمية هو حكومة الكيان…. مأساة حقيقية واستباحة لمشاعر التونسيين».
من جهة أخرى، انتقد بعض السياسيين تعيين يوسف الشاهد (صهر الرئيس الباجي قائد السبسي) على رأس وزارة الشؤون المحلية، حيث كتب القيادي في حزب «التحالف الديمقراطي» شكري الجلاصي على صفحته في «فيسبوك»: «الإشارة باليد التي قام بها ذات مرة الباجي قائد السبسي أثناء الحملة الانتخابية تجد الآن كل معناها، هو الآن رئيس ونصّب ابنه على رأس الحزب وطرد كل من اختلفوا مع ابنه وسيحضر مؤتمر تنصيب ابنه في ازدراء كامل لمنصبه كرئيس لكل التونسيين، وها هو اليوم يعيّن صهره وزيرا مكلفا بالجماعات المحلية (يوسف الشاهد) والتي تدخل تحت إشرافها البلديات ونحن نتأهب للذهاب بعد أشهر لانتخابات بلدية، ويعيّن سفير بن علي لدى إسرائيل كوزير خارجية!»، مضيفا «عار على تونس الثورة أن يكون وزير خارجيتها سفير بن علي السابق لدى تل أبيب».
وأضاف القيادي في حزب «التيار الديمقراطي» غازي الشواشي «من غير المعقول تعيين صهر رئيس الدولة على رأس وزارة الشؤون المحلية والبلاد على أبواب انتخابات بلدية ومحلية»، كما انتقد تعيين خميس الجيناوي على رأس وزارة الخارجية، مشيرا إلى أنه «كان موظف دولة في تل أبيب (…) ومن الممكن أن يكون لرئيس الديبلوماسية التونسية علاقات إلى اليوم مع إسرائيل».
ويستعد البرلمان التونسي للتصويت على التشكيلة الحكومية الجديدة، حيث سيتم منح الثقة لكل وزير على حدة (من بين الوزراء الـ13 الجدد)، في وقت ما زال فيه عدد من نواب الحزب الحاكم يطالبون بعودة وزير الداخلية السابق ناجم الغرسلي.
من جهة أخرى، توسعت قائمة المستقيلين من حزب «نداء تونس» الذي يقود الائتلاف الحاكم ما يهدد الحزب بفقدانه للأغلبية في البرلمان.
وأودع اليوم 12 نائبا من كتلة الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية والرئاسية لعام 2014 استقالتهم في مكتب الضبط لدى البرلمان ولن تصبح نافذة إلا بعد انقضاء الآجال القانونية المحددة بخمسة أيام.
وقال النائب عن المجموعة المستقيلة عبادة الكافي أمس في مقر البرلمان، إن المستقيلين سيعلنون أيضا استقالتهم نهائيا من الحزب لافتقاده إلى الديمقراطية. وفقدت كتلة النداء في البرلمان بالفعل ثلاثة مقاعد بسبب استقالات سابقة ليصبح ممثلا بـ83 مقعدا حاليا.
وقال الصحبي بن فرج أحد النواب المستقيلين من النداء إنهم سيعلنون عن كتلة نيابية جديدة في البرلمان لكنها لن تكون معارضة للحكومة. وقال بن فرج «نحن في انتظار استقالة بقية النواب من أجل تكوين كتلة برلمانية جديدة».
وفي حال فقدان الحزب المزيد من المقاعد في البرلمان فإنه سيصبح مهددا بفقدان الأغلبية للحزب الإسلامي حركة النهضة الإسلامية المشاركة في الائتلاف الحكومي والممثلة بـ69 نائبا في البرلمان.
وتعصف بحزب «نداء تونس» الذي أسسه الرئيس الحالي الباجي قائد السبسي عام 2012 والمكون من يساريين وليبيراليين ونقابيين وكوادر من النظام السابق، انقسامات داخلية منذ أشهر بسبب طريقة إدارة الحزب وخلافات حول المناصب.
وأدت الخلافات في وقت سابق إلى استقالة الأمين العام محسن مرزوق مع عدد آخر من كوادر الحزب وإعلانه عن تأسيس حزب جديد في آذار/ مارس المقبل.
القدس العربي

---