تعالت أصوات داخل ليبيا، بعد عملية زليتن الإرهابية، تطالب بطرد التونسيين المتواجدين في ليبيا باعتبار أنّ منفّذها تونسي.

وقال رئيس لجنة التفاوض التونسية الليبية مصطفى عبد الكبير، في بيان له اليوم السبت، إنّ منفذ العملية الإرهابية ليس تونسياً، مشيراً إلى أنّ "التفكير في القضاء على الإرهاب في ليبيا لا يتمّ عبر طرد التونسيين أو المصريين أو السودانيين، بل بتعقب الليبيين الحاضنين للإرهابيين والداعمين لهم والمتسترين عليهم".

وأضاف عبد الكبير، أنّ "تقديم مهلة للتونسيين للمغادرة وتحميلهم المسؤولية يدلّ على تشخيص خاطئ للمشكلة، ولن يزيد إلا من تأزم الوضع وتدهور العلاقات التونسية الليبية"، مؤكدا على أنّ "سلامة التونسيين في أي مكان من ليبيا هي مسؤولية كل الإخوة الليبيين". وذكّر الناشط الحقوقي مصطفى عبد الكبير، بوقوف جميع التونسيين إلى جانب الليبيين في كل المراحل التاريخية والمحن، وأهمية التماسك بين البلدين. وكان الإرهابيون استهدفوا مركز تدريب للشرطة في مدينة زليتن، شمال غرب ليبيا، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الأبرياء.