بوروندي ليست الصومال أو جمهورية إفريقيا الوسطى، فهي دولة ذات حكومة منتخبة حتى لو كانت تلك الحكومة هي التي أغرقت الدولة في حالة من الفوضى، لكن السؤال الآن هو ما إذا كانت هذه اللفتة من الاتحاد الإفريقي ستبقى رمزية؟.

وكان مجلس السلم والأمن قرر في 17 ديسمبر الماضي، نشر 5 آلاف جندي وشرطي في بوروندي؛ لإنقاذ الأرواح واستعادة السلام بعد تصاعد التوترات هناك عقب إعلان الرئيس نكورونزيزا مطلع العام الماضي أنه سيرشح نفسه لولاية ثالثة.

وقال موقع إنستاتيو فور سيكيورتي: إن التخوف الأساسي أن تعود بوروندي إلى حرب أهلية مجددا، وبرغم المناوشات بين بوروندي والاتحاد الإفريقي، إلا أن المثير للاهتمام أن رئيس مجلس السلم والأمن المنتخب لشهر ديسمبر الماضي كان من دولة بوروندي.

وحل سفير بوروندي، روز نتاوي، محل السفير السابق الآن، ناياميتي، الذي عينه نكيرونزيزا وزيرا للخارجية مايو الماضي، وأصر خلال قمة الاتحاد الإفريقي والصين على عدم مناقشة مسألة قوات حفظ السلام، وأن نشر هذه القوات في بوروندي لن تكون مهمة سهلة حتى لو أقنع الاتحاد الإفريقي الحكومة البوروندية بذلك.

قرار الاتحاد الإفريقي يعطي زخما جديدا لجهود الوساطة

يجري طرح السؤال في ما إذا كانت جنوب إفريقيا، ستكون المحرك الرئيسي وراء نشر قوات في بوروندي وستكون جاهزة للانضمام إلى القوة ضدها، ولكن يبدو أن هذا التساؤل مجرد تكهنات، فهناك مسؤول عسكري رفيع المستوى من جنوب إفريقيا، أكد من قبل أن جنوب إفريقيا لا تملك القدرة على نشر أي قوات إضافية، لا سيما وأن قوات جنوب إفريقيا تشارك في دارفور، كجزء من قوات حفظ السلام، كما أنها ضمن لواء التدخل في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وهناك دعوات لجنوب إفريقيا للمشاركة في الحد من أزمة بوروندي، لكن الأخيرة رفضت هذه الخطوة، كما يبدو أن التغيير الأخير الخاص بفوز بوروندي بمقعد هام في الاتحاد الإفريقي سيكون له كلمته الأخيرة في قمتها القادمة، فإما أن تعتبر بوروندي تدخل تلك القوات خدمة للمدنيين وخدمة للشعبهم، وإما أن تظل على موقفها باعتبارها قوة احتلال وهنا ستبدأ جولة أخرى من الخلاف في حضور القوة البوروندية المتمثلة في مقعدها بالاتحاد الإفريقي.
البديل

---