الخرطوم: أعلنت مؤسسة الرئاسة السودانية تأجيل اجتماع "مفصلي هام" كان متوقعا اليوم الثلاثاء ، لمناقشة مذكرة قوى تحالف الأحزاب السودانية التي تطالب بتأجيل الانتخابات وتشكيل حكومة قومية.

وقالت مصادر مطلعة إن خلافات الشريكين الحركة الشعبية وحزب المؤتمر الوطني أدت إلى تأجيل الاجتماع إلى أجل غير مسمى.

وكان شريكا الحكم عقدا سلسلة لقاءات برئاسة نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان رياك مشار ونائب رئيس المؤتمر الوطني الحاكم نافع علي نافع لبحث قضية الانتخابات .

وكان البشير قد حذر أمس الاثنين الحركة الشعبية لتحرير السودان من أن الاستفتاء على انفصال الجنوب لن يجرى إذا رفضت المشاركة في الانتخابات المقررة في ابريل/نيسان المقبل.

وقال البشير في خطاب نقلته محطات التلفزيون والاذاعة المحلية "إذا رفضت الحركة الشعبية لتحرير السودان إجراء الانتخابات سنرفض اجراء الاستفتاء ولن نقبل تأجيل الانتخابات حتى ليوم واحد".

وأضاف البشير أن "الحركة الشعبية ليس من حقها ان تطالب بتأجيل الانتخابات".

وتأجل الاجتماع الذي كان مقررا بين الرئيس السوداني ونائبيه علي عثمان طه والجنوبي سلفا كير الثلاثاء في الخرطوم لبحث مذكرة قوى تحالف الأحزاب السودانية التي تطالب بتأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة من 11 إلى 13 أبريل /نيسان المقبل.

وانتخابات أبريل/نيسان هي أول انتخابات برلمانية ورئاسية تعددية في 24 عاما ، كما أن الاستفتاء على الانفصال المقرر اجراؤه في الجنوب في يناير/ كانون الثاني 2011 هما بندان أساسيان في اتفاق السلام بين الشمال والجنوب الذي تم توقيعه في 2005.

وتقول المعارضة السودانية بما في ذلك الحركة الشعبية لتحرير السودان إن الانتخابات تفتقر إلي ضمانات لأن تكون حرة ونزيهة ، وتطالب بتأجيلها إلى نوفمبر/ تشرين الثاني وتستند في ذلك الي استمرار الصراع في دارفور وعدم تسوية شكاوى بشأن ما تعتبره مخالفات انتخابية.

وكانت المعارضة قد شككت مجددا في نزاهة الإجراءات الخاصة بالانتخابات، قائلة إنها تخشى أن تؤدي الاستعانة بشركة طباعة حكومية لطبع بطاقات الاقتراع إلى تزوير الانتخابات.

وأمهل المرشحون مفوضية الانتخابات 72 ساعة لإصلاح ما سموه خروقاً ارتكبتها في قانون الانتخابات. وعبر المرشحون عن قلقهم إزاء ما وصفوه بالمناخ غير الديمقراطي لإجراء انتخابات نزيهة، وأعلنوا في مؤتمر صحفي أن مفوضية الانتخابات فقدت استقلاليتها وجددوا مطالبتهم بالتحقيق معها.

وطالب جميع المرشحين الرئاسيين المعارضين الـ11 في بيان بتشكيل مجموعة مستقلة للتدقيق في الشؤون المالية وإدارة المفوضية القومية للانتخابات.

وقال البيان "منح عقود طباعة بطاقات الاقتراع لشركة حكومية أعطى حزب المؤتمر الوطني سيطرة كاملة على عملية التسجيل للانتخابات التي تعد أول انتخابات برلمانية ورئاسية تعددية في السودان منذ 24 عاما".