مجلس الشعب المصري عقد الأحد جلسته الأولى بعد سنتين ونصف من الإنقطاع إثر حله في يونيو/حزيران 2013 والإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي، جلسة افتتاحية استغرقت أجريت تحت حراسة أمنية مشدّدة حوالي تسع ساعات بحضور نواب الشعب المصري.
أولويات عدة تنتظر المجلس الجديد الذي يراه البعض مواليا للرئيس عبد الفتاح السيسي وخاليا من معارضة حقيقية.
طلعت خليل، نائب في مجلس الشعب المصري، قال:“الأولويات التي سيعمل عليها مجلس النواب هي إيجاد آلية لجلب المزيد من الإستثمارات ومحاولة تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة ووضع قوانين تتناسب مع الدستور المتبنى في ألفين وأربعة عشر.”
خالد يوسف، نائب في مجلس الشعب المصري، صرّح ليورونيوز قائلا:“دون العدالة الإجتماعية لن تتقدم البلاد إلى الأمام خاصة وأنّ جزءا كبيرا من المصريين يكاد يصل إلى خمسين مليون فقير في مصر لم يؤخذوا حقّهم خلال ثلاثين سنة الماضية، وبالتالي فإنّ أولوياتك لا بد أن تكون هي العدالة الإجتماعية.”
عدة تحديات تنكب على عاتق المجلس الجديد في مصر أكبرها سيكون لا محال هو لعب الدور التشريعي المنوط به، لكن بعض المحللين غير متفائلين إذ يعتبرون أن البرلمان المصري لن يلعب دورا كبيرا وحاسما في المشهد السياسي الذي استولت عليه السلطة التنفيذية تحت رئاسة السيسي.
رويترز