القاهرة: وافق مجلس الشعب المصري (البرلمان) بأغلبية 314 نائبا علي استمرار تفويض الرئيس محمد حسني مبارك في عقد صفقات سلاح سرية تمتد حتي يونيو/ حزيران 2013.

وجاءت الموافقة بعد احتشاد نواب الحزب الوطني الذين قالوا إنهم يثقون في الرئيس مبارك وفي تفويضه لعقد هذه الصفقات رغم أن المدة الرئاسية للرئيس مبارك ستنتهي العام القادم 2011، فيما رفض التفويض نواب الإخوان، وحزب الوفد وبعض المستقلين.

وذكرت مصادر صحفية أن الجلسة شهدت مواجهات ساخنة بين نواب المعارضة والحزب الوطني، حيث شكك عدد من النواب في دستورية القانون واتهموا الحكومة بالتحايل علي الدستور من خلال تقدمها بطلب التجديد قبل انتهاء المدة الحالية للتهرب من عرض القرارات علي مجلس الشعب، كما اتهموا مجلس الشعب بالتخلي عن وظيفته الأساسية في مراقبة الحكومة.