قررت المنظمة الإفريقية اختيار موضوع الدورة الـ26 للاتحاد الإفريقي، في أديس أبابا خلال يومي 30-31 يناير، بعنوان «حقوق الإنسان مع التركيز على حقوق المرأة».

وفي هذا السياق، قال موقع انستاتيو فور سيكيورتي استاديز، إن الاتحاد الإفريقي يتبع مبدأ عدم التدخل وتقديم اهتماما محدودا في حقوق الفئات الضعيفة، وأصبح نشر مراقبين لحقوق الإنسان أداة لمنع تصاعد الصراعات، وأصبحت استجابة الاتحاد الإفريقي متزايدة لانتهاكات حقوق الإنسان، فقبل وأثناء الصراع في بوروندي، قرر الاتحاد الإفريقي التدخل هناك، وكذلك بعد حرب واسعة النطاق في جنوب السودان، والتوقيع على اتفاق السلام بمالي.

نشر مراقبين في بوروندي يستحق نظرة فاحصة، خلافا لما حدث في مالي، ويؤكد بعض المختصين أن نشر المراقبين في بوروندي خطوة حدثت للمرة الأولى لاتخاذ تدابير وقائية لوقف تدهور الأوضاع في البلاد.

والتحدي الثاني هو تقييم فاعلية مراقبي حقوق الإنسان وأخيرا يجب أن تكون هذه البعثات أيضا ذات هدف طويل الأجل لتحديد إصلاحات كبيرة، وبهذة الطريقة يمكن للبعثات ومراقبي حقوق الإنسان أن يكونوا حلقة وصل هامة بين السلام والأمن في القارة السمراء.

الحاجة إلى التدخل واحترام سيادة الدول

يجب على الاتحاد الإفريقي ابتكار آليات لتشجيع الدول على التصديق على الصكوك القانونية، وعلى أي دولة ترغب في أن تكون عضواً بمجلس السلم والأمن الموافقة على ما لا يقل عن ثلثي الصكوك القانونية المتعلقة بحقوق الإنسان، ومن شأن هذا الشرط منح النفوذ القانوني للاتحاد الإفريقي في إدارة الأزمات.

تحدي آخر هو القدرة الجماعية لردع انتهاكات حقوق الإنسان، وهذا يعني من بين أمور أخرى محاربة الإفلات من العقاب، لا سيما بين المسؤولين في الدولة، فالاتحاد الإفريقي على خلاف مع المحكمة الجنائية الدولية، ولا يزال لا يملك فاعلية المحاكمة لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك المسؤولين بالدولة.

وحقوق الإنسان قضية أساسية في المواقف وهيئات الاتحاد الإفريقي المختلفة، تشمل إدارة الشؤون السياسية، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ومديرية المرأة والمساواة بين الجنسين والتنمية، بالإضافة إلى المبعوث الخاص الذي تم إنشاؤه حديثاً للمرأة والسلام والأمن، والمقرر الخاص المعني بحقوق المرأة في الميثاق الإفريقي، لكنها تظل في النهاية تمثيل سياسي لا ينجز أي تقدم على أرض الواقع.

يجب على الاتحاد الإفريقي النظر في 3 خيارات من أجل تفعيل عمل لجان حقوق الإنسان التابعة له، الأول إنشاء منصب المستشار الخاص لحقوق الإنسان، وتقديم التقارير إلى رئيس لجنة الاتحاد الإفريقي، وتشمل ولايتها صياغة استراتيجية شاملة عن حقوق الإنسان لتنفيذها من قبل الجهات والهيئات القائمة.

في السياق ذاته، يمكن تخويل مفوض الشؤون السياسية أن يكون مسؤولا عن جميع القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان وإعادة توصيف عمل إدارة الشؤون السياسية، فأن يكون مسؤولاً عن صياغة استراتيجية مجملة لحقوق الإنسان، وأخيرا يمكن إنشاء مفوض حقوق الإنسان، مع إنشاء حافظة موسعة تشمل الحقوق السياسية والاجتماعية، وحقوق المرأة والطفل، ويمكن للاتحاد الإفريقي أن يكون مسؤولاً عن تنفيذها.
البديل

---