وأبلغت مصادر عليمة "سودان تربيون" أن الجهود التي يضطلع بها النواب المستقلون إلى جانب لجنة الحريات والحقوق الأساسية ربما ستسفر عن لقاءات مع مستويات عليا بينها رئاسة الجمهورية لاستصدار قرار بعودة الصحيفة السياسية.

وعلقت سلطات الأمن في 15 ديسمبر المنصرم صدور "التيار"، إلى أجل غير مسمى، ورجح صحفيون بالصحيفة، حينها، أن يكون سبب تعليق الصدور، مقالات لرئيس التحرير عثمان ميرغني انتقدت بشدة طلب وزير المالية رفع الدعم عن السلع والخدمات.

وأكدت المصادر أن أعضاء البرلمان ولجنة الحريات يرون أن تعليق صدور صحيفة "التيار" يهزم أجواء الحوار الوطني.

وتشير "سودان تربيون" إلى أن إدارة الصحيفة وعبر مستشارها القانوني نبيل أديب كانت قد دفعت بدعوى للمحكمة الدستورية تطالب فيها بإبطال قرار تعليق الصدور، استنادا على سابقة حكم صدر عن المحكمة الدستورية في مايو 2014 عندما أفتت بأن أيقاف جهاز الأمن للصحف ينطوي على خرق للدستور.

وكانت السلطات الأمنية قد علقت في يونيو 2012 صدور "التيار" الى أجل غير معلوم، قبل أن تسمح لها بعد عامين بمزاولة الصدور.

وبعد أن رفع جهاز الأمن الرقابة القبلية على الصحف، عمد إلى معاقبتها بأثر رجعي بمصادرة المطبوع من أي صحيفة تتعدى "الخطوط الحمراء"، ما يترتب عليه خسائر مادية ومعنوية على الصحف، بيد أن المصادرات الجماعية يعد عقابا جديدا للجهاز انتهجه العام الحالي.

ونفذ جهاز الأمن في مايو 2015 مصادرة جماعية للصحف، طالت 10 صحف سياسية وتعليق صدور 4 منها لأجل غير مسمى، بسبب نقلها خبرا عن ناشطة يتحدث عن حالات تحرش جنسي واغتصاب داخل حافلات ترحيل الطلاب، وفي فبراير من ذات العام صادر الجهاز 14 صحيفة سياسية واجتماعية.
سودان تريبون

---