أثار اختيار رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد خميس الجهيناوي وزيراً للخارجية جدلاً واسعا.. وكان الجهيناوي يعمل مندوباً لنظام المخلوع زين العابدين بن علي لدى سلطات الاحتلال الاسرائيلي.. واتهمت أحزاب سياسية حكومة الصيد بعدم احترام السيادة الوطنية والسعي إلى تكريس سياسة التطبيع فعلياً مع الاحتلال.

وبعد الجدل الواسع الذي أثارته قضية التطبيع التجاري مع كيان الاحتلال الإسرائيلي أوائل 2015 عادت القضية لتفتح من جديد في تونس بعد اختيار خميس الجهيناوي وزيراً للخارجية، وهو الذي كلف سنة 1996 بتمثيل نظام المخلوع بن علي لدى كيان الاحتلال، مايعني برأي الكثيرين في تونس خيانة لمبادىء الثورة واستقلال القرار الوطني.
أشار أمين عام حركة الشعب التونسية زهير المغزاوي إلى أن من المبادئ الكبرى لثورة 17 ديسمبر في تونس هي صيانة القرار الوطني، ولا نعتقد أن تضم الحكومة في صفوفها مطبعين أو من الذين لهم علاقات مع الدول الاستعمارية يمسون القرار الوطني في تونس.. نعيد التأكيد أن من مبادىء ثورة 17 ديسمبر في تونس هي أن الشعب خرج يهتف الشعب يريد تحرير فلسطين.
هذا ولا تمتلك تونس علاقات مع كيان الاحتلال الإسرائيلي لكنهما تبادلتا فتح مكتبين لرعاية المصالح سنة 1996 أغلق كلاهما سنة 2000 احتجاجاً على قمع الانتفاضة الفلسطينية آنذاك.
وأسقط بند يقضي بتجريم التطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي من الدستور التونسي الجديد، لكن عدداً من القوى السياسية من بينها الجبهة الشعبية أعادت تقديم مشروع قانون إلى البرلمان لهذا الغرض، تبدو فرص المصادقة عليه غير مضمونة.
وصرح عضو البرلمان التونسي عن الجبهة الشعبية نزار عمامو أن تجريم التطبيع ضرورة في هذه الفترة، خاصة أنه أثناء صياغة الدستور ورغم إلحاح جمعيات عديدة وأحزاب سياسية منها الجبهة الشعبية لم يقع الاهتمام في هذا الموضوع.. فأردنا أن نعيد مرة أخرى تقديم مشروع من هذا القبيل.
ويخيم صمت رسمي إزاء الرفض الشعبي للتطبيع ما قد يكون صورة أخرى من صور الضغوط الخارجية لتوجيه سياسات البلاد.
ويبدو فتح قضية التطبيع في وقت تشهد فيه تونس مشاكل اقتصادية واجتماعية يبدو برأي ملاحظين أنه محاولة لصرف النظر عن القضايا الحقيقية للشعب بعد خمس سنوات من الثورة.
العالم