بحث النائب العام السويسري، ميشال لوبير، مع نظيره المصري، نبيل صادق، في القاهرة السبت، استرداد أموال رموز نظام الرئيس الأسبق، حسني مبارك، المجمدة في سويسرا.

وقال لوبير، في مؤتمر صحفي، إن إعادة الأموال مرهونة بإثبات علاقة جرائم الفساد المالي للمسؤولين السابقين بعهد مبارك "بتدفق تلك الأرصدة إلى المصارف السويسرية". وأضاف قائلا إن "الجانب السويسري خاطب المسؤولين المصرين نحو ثلاثين مرة منذ عام 2011 حتى الآن لتحليل التهم الموجهة" إلى رموز نظام الرئيس الأسبق والأحكام الصادرة بحقهم وكشف أن "مجموع تلك الأرصدة يبلغ خمسمائة وتسعون مليون فرنك سويسري، تخص 14 شخصية مصرية من بينهم الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال". من جانبه، قال النائب العام المصري، في بيان، أنه بحث مع نظيره السويسري "تسهيل إجراءات استرداد تلك الأموال في ضوء الأنظمة القانونية المطبقة في كلا البلدين". واتفق المجتمعون، حسب بيان النيابة العامة المصرية، على عقد جولة جديدة في سويسرا من المباحثات الثنائية الرامية إلى استعادة الأموال المجمدة.