حثت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني على الالتزام بموعد إعلان تشكيل الحكومة الجديد، الإثنين، وهو الموعد الذي حدده المجلس أول من أمس، حين أجل إعلان التشكيلة 48 ساعة.

وجاء في بيان البعثة أنها أحيطت «علمًا ببيان مجلس الرئاسة الصادر يوم 16 يناير حول قراره تأجيل إعلان حكومة الوفاق الوطني 48 ساعة بعد انقضاء الموعد النهائي المحدد في الاتفاق السياسي الليبي. وبينما تأسف البعثة لهذا التأخير في إعلان حكومة الوفاق الوطني، إلا أنها تحث مجلس الرئاسة على الالتزام بالموعد الجديد الذي حدده».

وأكدت البعثة ضرورة أن تضمن كافة الأطراف المعنية احترام الجداول الزمنية المحددة في الاتفاق السياسي الليبي.
وأشارت البعثة إلى ما تمر به ليبيا من منعطف حاسم، قائلة: «يجب أن يكون الإصرار على بدء فصل جديد مصحوبًا بخطوات فورية لإنهاء الانقسام السياسي ومعالجة التحديات الأمنية والإنسانية والاقتصادية المتعددة. ويعتبر تكوين حكومة الوفاق الوطني التي تتمتع بدعم الليبيين مجرد خطوة أولى».

وأضافت: «إن الجرأة التي أقدمت بها الجماعات الإرهابية مثل داعش على سلسلة الهجمات الأخيرة على المنشآت الرئيسية في السدرة ورأس لانوف وبنغازي تعد تنبيهًا قويًّا بالحاجة إلى تكوين جبهة موحدة لاحتواء هذا الخطر المتنامي والقضاء عليه».

ودعت البعثة الأممية «كافة الأطراف المعنية السياسية والأمنية لإعلاء المصالح الوطنية لليبيا فوق كافة الاعتبارات. ويجب ألا يتم ادخار أي جهد أو إضاعة أية فرصة للاستفادة من الفرصة المتاحة لليبيا لإيقاف أي تمدد إضافي للجماعات الإرهابية المتمثلة في داعش وأنصار الشريعة والقاعدة».

وقالت: «يجب أن تقود الدولة الليبية كافة الجهود لمحاربة هذه الجماعات الإرهابية والقضاء عليها. وفي هذا الشأن، ينبغي على حكومة الوفاق الوطني أن تقود الجهود المتضافرة للجيش وقياداته جنبًا إلى جنب مع المؤسسات الأمنية الأخرى وقياداتها للحرب على الإرهاب. وبالمثل، من الضروري أن تستفيد حكومة الوفاق الوطني من التشكيلات المسلحة التي تحارب داعش وغيرها من الجماعات الإرهابية في الوقت الحالي».

وتابع بيان البعثة قائلاً: «كما ينبغي على حكومة الوفاق الوطني أن تضع في سلم أولوياتها توفير التدريب والتسليح والتجهيز اللازم لتمكين مؤسستي الجيش والشرطة من هزيمة هذه الجماعات الإرهابية. إن الجهود المتضافرة التي يبذلها الليبيون هي السبيل الوحيد لإنقاذ ليبيا من ويلات الإرهاب».

وفي هذا السياق، أكدت البعثة الأممية «التزامها بالتعاون الوثيق مع المجتمع الدولي، بالعمل عن كثب مع حكومة الوفاق الوطني لضمان توفير الدعم والمساعدة الضرورية للسلطات الليبية الشرعية، بما في ذلك مراجعة للحظر الحالي للأسلحة المفروض على ليبيا»، مشيرة إلى أن «المطلوب الآن هو القيادة والشجاعة والإصرار لإرسال رسالة قوية وواضحة لليبيين بأن ليبيا خطت خطوتها الأولى نحو السلام والأمن والازدهار».
بوابة الوسط