أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيوقف تعامله مع أي مؤسسات ليبية موازية لها تدّعي الشرعية، وأي مرافق اقتصادية ومالية ترفض التعاون مع حكومة الوفاق، في إشارة إلى المصرف المركزي الليبي ومؤسسات الاستثمار والمؤسسة الوطنية للنفط.

وجدد الاتحاد الأوروبي في بيان له أمس الاثنين صدر عن اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء الـ28 دعمه الاتفاق السياسي الليبي الموقع يوم 17 ديسمبر الماضي، ورحب بتشكيل المجلس الرئاسي الليبي بقيادة فائز السراج. وأعلن تمسكه ببيان مؤتمر روما الذي عقد يوم 13 ديسمبر الماضي عن ليبيا، والذي اعتمده مجلس الأمن الدولي في قراه رقم 2259. وقال وزراء الخارجية الأوروبيون في بيان لهم في بروكسل إن الاتحاد الأوروبي ودوله سيدعمون حكومة الوفاق الوطني في ليبيا كحكومة شرعية وحيدة في ليبيا، ويطالب المؤسسات والمرفق الليبية كافة بما فيها الاقتصادية والمالية أن تقبل بسلطة حكومة التوافق. ودعا الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة كافة وقف جميع اتصالاتها ودعمها للمؤسسات الموازية التي تدعي الشرعية، ولكنها خارج إطار الاتفاق السياسي الليبي. وجدد الاتحاد الأوروبي دعمه استقرار ليبيا، وتعهد بمؤازرتها في مكافحة الإرهاب وفي عملية إعادة بناء المؤسسات والمرافق الضرورية.
ليبيا المستقبل