احتضنت الجزائر، الاثنين، اجتماعا لتقييم 6 أشهر من اتفاق السلم والمصالحة بين الحكومة المالية والحركات الأزوادية.

ويأتي الاجتماع، الذي شارك فيه أعضاء لجنة متابعة اتفاق السلم والمصالحة في مالي، امتدادا للدورة الـ10 للجنة الثنائية الاستراتيجية الجزائرية المالية حول شمال مالي، والتي بدأت يوم الأحد بالجزائر، وترأسها وزيرا الخارجية الجزائري رمضان لعمامرة، والمالي عبداللاي ديوب. ويعتبر هذا الاجتماع الأول من نوعه منذ استكمال التوقيع على اتفاق السلام بين فرقاء مالي يوم 20 يونيو من العام الماضي في العاصمة المالية باماكو.
وتشكّلت لجنة متابعة اتفاق السلام في مالي، بقيادة الجزائر، في يونيو الماضي، لمراقبة تطبيق بنود المعاهدة التي أمضتها حكومة باماكو في 15 مايو الماضي، قبل أن يوقّعها عدد من الفصائل المسلّحة في 20 يونيو الماضي. ويسعى اتفاق السلام، الموقّع بالجزائر، إلى التوصل إلى سبل إحلال السلام شمالي مالي، هذه المنطقة التي تتنازع على سيطرتها، المجموعات المسلحة، غير أن تفعيل بنود الاتفاق تلاقي صعوبات على الأرض، لا سيما مع تجدد الاشتباكات بين الميليشيات المسلحة الموالية للحكومة وتنسيقية الحركات الأزوادية، منذ أسبوع، وخلّفت 10 قتلى، بحسب الأمم المتحدة.
ويقدّم اتفاق الجزائر للسلام حلا وسطا بين مطالب السلطات المركزية في باماكو ومجموعات أزواد، إلى جانب نزع سلاح الجماعات، وطرح مخططا للحكم الذاتي الجهوي، إضافة إلى إقرار المؤسسات الجهوية، وإرساء مؤسسات الدولة في المناطق الخارجة عن السيطرة. وإثر الانقلاب العسكري الذي شهدته مالي سنة 2012، تنازعت الحركة الوطنية لتحرير أزواد مع كل من حركة التوحيد والجهاد، وحليفتها حركة أنصار الدين، السيطرة على شمالي البلاد، قبل أن يشن الجيش المالي، مدعوما بقوات فرنسية، عملية عسكرية في يناير الماضي لاستعادة تلك المناطق.
وكالات