شكلت حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، أمس الثلاثاء، بموجب اتفاق وقع الشهر الماضي برعاية الأمم المتحدة التي حضت البرلمان المعترف به دوليا على منحها الثقة سريعا.
وتطالب المجموعة الدولية البرلمانين المتنافسين في ليبيا بدعم الحكومة الجديدة لإنهاء الشلل السياسي في البلاد الذي اتاح توسيع نفوذ تنظيم «الدولة الإسلامية» وشجع عمليات تهريب المهاجرين.
وحكومة الوفاق التي سيرأسها رجل الأعمال فايز السراج الذي اقترح اسمه كرئيس للحكومة بموجب اتفاق الصخيرات، ستضم 32 وزارة، كما أعلن المجلس الرئاسي لهذه المؤسسة الثلاثاء على صفحته على فيسبوك. ورحب رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر بتشكيل حكومة الوفاق. وكتب في تغريدة على تويتر «أهنىء الشعب الليبي ورئاسة مجلس الوزراء بتشكيل حكومة الوفاق الوطني»، مضيفا «أحض مجلس النواب على الاجتماع سريعا ومنح الثقة للحكومة».
ولتتمكن هذه الحكومة من مباشرة مهامها يجب أن تنال ثقة البرلمان المعترف به بغالبية الثلثين في غضون أسبوعين ويومين. وقد حض المجتمع الدولي باستمرار على تشكيل حكومة الوفاق في ليبيا على أمل توحيد سلطات البلاد من أجل إرساء الاستقرار في هذا البلد في مواجهة الخطر الجهادي المتصاعد فيه.
واعتبرت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني أن الاتفاق على تشكيلة حكومة الوفاق يعتبر «خطوة أساسية» في تطبيق الاتفاق الذي تولت الأمم المتحدة رعايته.
وقالت في بيان الثلاثاء «يعود الأمر الآن إلى مجلس النواب ورئاسته لإظهار ذهنية توافق أيضا وحس بالقيادة والاجتماع سريعا لمنح الثقة للحكومة المقترحة». وأضافت «ليبيا أمام مفصل حساس ومن الضروري أن يعمد كل الأطراف السياسيين والأمنيين إلى إعلاء مصالح بلادهم وشعبها فوق كل أمر آخر».
وتابعت «وحدها حكومة وفاق ليبية مدعومة من كل مواطنيها ستكون قادرة على إنهاء الانقسام السياسي وإلحاق الهزيمة بالإرهاب ومواجهة التحديات الأمنية والإنسانية والاقتصادية الكثيرة» في البلاد.
وحض بيتر ميليت السفير البريطاني في ليبيا أيضا مجلس النواب على دعم الحكومة الجديدة. وكتب في تغريدة على تويتر »التحرك ضد داعش يعتبر أولوية».
ووقع في مدينة الصخيرات المغربية في كانون الاول/ ديسمبر أعضاء في برلماني السلطتين اللتين تتنازعان الحكم في ليبيا منذ عام ونصف عام، الاتفاق السياسي الذي ينص على تشكيل هذه الحكومة، ولكن لم يقره المجلس المعترف به دوليا في شرق البلاد أو مجلس طرابلس (المؤتمر الوطني العام).
وتشهد ليبيا منذ عام ونصف عام نزاعا مسلحا على الحكم بين سلطتين، حكومة وبرلمان يعترف بهما المجتمع الدولي في شرق البلاد، وحكومة وبرلمان موازيين يديران العاصمة طرابلس بمساندة تحالف جماعات مسلحة تحت مسمى «فجر ليبيا» ولا يحظيان باعتراف المجتمع الدولي.
والمجموعة الدولية قلقة من تزايد نفوذ الجهاديين في ليبيا حيث لتنظيم «الدولة الإسلامية» في هذا البلد نحو ثلاثة آلاف مقاتل بحسب باريس. وظهرت أول مجموعة من تنظيم «الدولة الإسلامية» في ليبيا في عام 2014 مع عودة مجموعة من المقاتلين الليبيين من سوريا. ويسعى تنظيم «الدولة الإسلامية» الذي يسيطر على مدينة سرت (450 كلم شرق طرابلس) للتمدد وتوسيع نفوذه في المناطق المحيطة بها والغنية بآبار النفط. وقد تبنى في مطلع الشهر اعتداءين داميين أوقعا أكثر من 56 قتيلا وشن هجمات استهدفت مناطق نفطية في شمال البلاد التي تضم أكبر احتياطي نفطي في أفريقيا يقدر بحوالى 48 مليار برميل.
القدس العربي
