تواجه حكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء المصري مشكلتين بعد رفض مجلس النواب لقانون الخدمة المدنية، الأولى تتعلق بحقوق ما يزيد عن 6 ملايين موظف بالجهاز الإداري للدولة في صرف رواتبهم وتنظيم شؤون عملهم، والثانية سد الفراغ التشريعي الذي أوجده رفض القانون.

ونقلت «أصوات مصرية»، تصريحات رئيس مجلس النواب علي عبد العال التي قال فيها إنه تواصل مع رئيس الحكومة، وأكد له أن جميع الموظفين بالجهاز الإداري للدولة سيحصلون على رواتبهم كاملة دون مشكلة.

من جانبه قال وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب المستشار مجدي العجاتي، إن الحكومة ستتقدم للبرلمان في الفترة المقبلة بمشروع قانون مكون من مادتين، يمكن من خلاله -في حال إقراره من المجلس- العودة للعمل بالقانون رقم 47، والذي كان معمولا به قبل قانون الخدمة المدنية الذي رفضه البرلمان.

وقال إن "صرف مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة الشهر الجاري لن يواجه مشكلة، نظرا لأن إلغاء قانون الخدمة المدنية لن يكون معمولا به إلا عقب نشره في الجريدة الرسمية، ومن قبله موافقة رئيس الجمهورية على رفض البرلمان للقانون، وهو ما يستغرق 10 أيام على الأقل يكون العاملون صرفوا رواتبهم خلالها".

وأكد صلاح عيسى رئيس لجنة القوى العاملة في مجلس النواب -التي كانت أول من رفض قانون الخدمة المدنية- أن "الحكومة تهول من الآثار السيئة المترتبة على رفض القانون، والأمور أبسط كثيرا مما تم تسويقه داخل المجلس وخارجه حين كان المجلس يناقش القانون بهدف الضغط على الأعضاء لتمريره".

وفيما يتعلق بالإطار التشريعي الذي يحكم العاملين بالجهاز الإداري للدولة في الفترة المقبلة، كشف مصدر برلماني عن وجود اجتماع مشترك بين الحكومة والبرلمان خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المصدر، لـ«أصوات مصرية»، أن الاجتماع يضم من جانب مجلس النواب، رئيس لجنة القوى العاملة، وأحد وكلاء المجلس، وزعيم الأغلبية، ورؤساء الهيئات البرلمانية، وممثل عن المستقلين.