بدأت الولايات المتحدة الأميركية في تطبيق قوانين جديدة تشدد إجراءات منح التأشيرات لأشخاص زاروا دولا تعتبرها معاقل للإرهاب، على غرار السودان.

وذكرت وزارة الأمن القومي أنه أصبح يتعين على أي شخص زار في السابق إيران أو العراق أو السودان أو سوريا ويرغب حاليا في زيارة الولايات المتحدة، أن يتقدم بطلب للحصول على تأشيرة زيارة. وإضافة إلى ذلك فإن مواطني الدول المعفاة من التأشيرة (40 دولة) الذين يحملون أيضا جنسية ثانية إيرانية أو عراقية أو سودانية أو سورية، يتوجب عليهم التقدم بطلب كامل للحصول على تأشيرة لدخول الولايات المتحدة.
وبالتزامن مع القرارات الجديدة في ما يتعلق بإعطاء التأشيرة دعت الخارجية الأميركية رعاياها إلى تجنب السفر إلى السودان "نظرا لاستمرار خطر الإرهاب من الجماعات المتطرفة المتواجدة هناك، والنزاعات المسلحة وجرائم العنف والإختطاف". وتضع الولايات المتحدة السودان على لائحة الدول الراعية للإرهاب منذ العام 1997، وذلك على خلفية العلاقات المشبوهة التي يقيمها النظام ذو المرجعية الإسلامية بجماعات وشخصيات دينية متشددة.
ويحاول النظام جاهدا خلال الأشهر الأخيرة، إقناع واشنطن بضرورة رفعه عن لائحة الإرهاب وإلغاء العقوبات المفروضة عليه وإعادة العلاقات الطبيعية بين الجانبين. واتخذت هذه المحاولات أشكالا مختلفة، منها الاستنجاد ببعض الدول العربية للتوسط لها لدى المسؤولين الأميركيين، ومنها التلميحات بإمكانية التطبيع مع إسرائيل. ويرى محللون أن الولايات المتحدة لا تبدو متعجلة في اتخاذ خطوات عملية وإيجابية تجاه الخرطوم لعدة اعتبارات منها وجود اعتراضات أوروبية نتيجة الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في هذا البلد.
وأيضا غياب أي رغبة لدى النظام الحالي في تحقيق مصالحة داخلية وإنهاء الحرب في أكثر من منطقة سودانية. وتشهد أقاليم دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان مواجهات مسلحة بين الجيش النظامي المدعوم بميليشيا الجنوجيد وحركات متمردة، على خلفية سياسة التمييز التي دأب عليها النظام تجاه هذه المناطق لاعتبارات إثنية وعرقية. ويرى متابعون أن انفتاح واشنطن الكامل على الخرطوم يستوجب من الأخيرة اتخاذ خطوات جدية لإنهاء الحرب في هذه الأقاليم، وهو ما أكده مسؤولون أميركيون كانوا قد زاروا السودان منذ فترة.
وكالات