تعهد رئيس الوزراء التونسي، الحبيب الصيد، بالمحافظة على الديمقراطية الناشئة في بلاده، بعد أيام من احتجاجات عنيفة شملت أرجاء تونس للمطالبة بالوظائف في أسوأ احتجاج منذ ثورة 2011 التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

ودعا الصيد، في كلمته السبت، الجميع إلى الهدوء، وحث كل الأطراف السياسية والاجتماعية على الوحدة الوطنية للمحافظة على الديمقراطية الناشئة في تونس كنموذج ناجح ومتميز في المنطقة، وفق ما نقلته «رويترز».

وقال إن «حكومته تتفهم تمامًا مطالب المحتجين، وتعمل جاهدة لإيجاد حلول للعاطلين عن العمل»، مشيرًا إلى أن بعض التيارات الهدامة تحاول استغلال هذه الأمور.

وأكد أن الحكومة منكبة على إيجاد حلول للشبان العاطلين، لكنه لم يعلن أية إجراءات عملية أو خطط لامتصاص غضب العاطلين عن العمل في البلاد.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية وليد اللوقيني: «إن الأوضاع هدأت بأغلب المدن، السبت، وإن الشرطة اعتقلت عشرات الشبان الضالعين في عمليات نهب وتخريب».

وبدأت، الثلاثاء الماضي، احتجاجات واسعة ضد البطالة والتهميش في مدينة القصرين، عقب انتحار شاب رُفض قيد اسمه بسجل المترشحين لوظيفة، انتقلت بعدها لأرجاء البلاد، حيث تمت مهاجمة آلاف المقرات الحكومية وإحراق مراكز للشرطة ورفع شعارات مثل «شغل.. حرية.. كرامة وطنية».

واضطرت السلطات لإعلان حظر التجول الليلي في كل البلاد مع توسع الاحتجاجات العنيفة سعيًا للسيطرة على الوضع.

وقُتل شرطي واحد على الأقل، في واحدة من أسوأ الاحتجاجات التي تشهدها تونس منذ ثورة العام 2011.

وقال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، الجمعة، إن تنظيم «داعش» في ليبيا يريد الدخول على خط الأحداث في تونس واستغلال الوضع المتأزم.

وكان الناطق باسم الحكومة، خالد شوكات، قد أعلن أن السلطات تسعى لتوظيف أكثر من ستة آلاف شاب من القصرين وتبدأ في تنفيذ مشاريع، لكنه تسبب في إغضاب آلاف الشبان في المناطق الأخرى الذين طالبوا بإجراءات مماثلة وخرجوا في تظاهرات عنيفة.

وارتفع معدل البطالة في تونس إلى 15.3 % العام 2015 مقارنة مع 12 % في 2010 بسبب ضعف النمو وتراجع الاستثمارات، إلى جانب ارتفاع أعداد خريجي الجامعات الذين يشكلون ثلث العاطلين في تونس.