قررت السلطات الجزائرية منع أي مغربي من التوجه إلى ليبيا انطلاقا من أراضيها إذا كان لا يملك ترخيصا بالعمل في هذا البلد الذي تنخره حرب أهلية، ويعاني من استفحال نشاط التنظيم المتطرف "داعش".

وذكر بيان لوزارة الخارجية، مساء أمس السبت، أن وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، عبدالقادر مساهل، استقبل سفير المغرب بالجزائر، "وأطلعه على التدفق المكثف وغير العادي لرعايا مغربيين متجهين إلى ليبيا"، مشيرا إلى أن الرعايا المغاربة قدموا من الدار البيضاء بالمغرب، ويتخذون من الجزائر محطة للانتقال بعدها إلى ليبيا.
وأضاف البيان: "إن السياق الأمني الراهن بالغ الحساسية، يستدعي التحلي بيقظة كبيرة، كما يستدعي تعزيز التعاون بين بلدان المنطقة، على غرار ذلك القائم بين الجزائر وتونس، لاسيما في مجال ترحيل رعاياهما"، في إشارة إلى تبادل الأشخاص بين تونس والجزائر محل شبهة تورط في أنشطة إرهابية. وتابع البيان أن الوزير الجزائري أعلم سفير المغرب "بقرار السلطات الجزائرية القاضي بالسماح هذه المرة وبصفة استثنائية بعبور الرعايا المغربيين المتواجدين حاليا بالجزائر العاصمة، والحائزين على وثائق إقامة أو عمل في ليبيا"، بينما المسافرون الذين لا يتوفرون على مبرر لتنقلهم إلى ليبيا سيتم ترحيلهم إلى بلدهم الأصلي".
وبحسب بيان الخارجية، فإن الجزائر"ستوفر وسيلة نقل لضمان عودة هؤلاء الرعايا إلى المغرب. وقد تلقوا معاملة تليق بقيم الضيافة التي يعرف بها الشعب الجزائري". وأوضح قوي بوحنية، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة ورقلة (جنوب الجزائر)، المتخصص في الملفات الأمنية بالمنطقة، لـ"العربية.نت"، أن "القضية تعكس مخاوف الجزائر من أن تصبح أرض عبور لمتطرفين من جنسيات كثيرة وليس فقط مغاربة، لفائدة التنظيمات الإرهابية في ليبيا. فالمسؤولون الجزائريون يدركون جيدا حجم المخاطر الأمنية المحدقة بالمنطقة، والتحذير من كثرة أعداد المغاربة المسافرين إلى ليبيا عبر الجزائر يندرج في إطار خطة أمنية تعتمدها السلطات لمنع تمدد داعش خارج حدود ليبيا. إن الأمر يتعلق برأيي، بأمن المنطقة كلها، بما فيها أمن المغرب الشقيق". وفكك جهاز الأمن الجزائري الشهر الماضي بشرق العاصمة، خلية تضم متطرفين متخصصين في إيفاد جزائريات إلى معاقل "داعش" في ليبيا. وأثبتت التحريات أن ثلاث فتيات تتراوح أعمارهن بين 17 و25 سنة التحقن نهاية العام الماضي بالتنظيم المتطرف.
العربية.نت