هل ينجح السودانيون في تجاوز أزمة الانتخابات؟ سؤال طرحه عدد من المراقبين السياسيين مع بداية العد التنازلي للاقتراع الذي يبدأ 11 أبريل/نيسان وبروز بعض التجاوزات أثناء الحملات الانتخابية للمرشحين بعدد من ولايات السودان المختلفة.

ففي وقت بدا فيه الشارع السوداني أكثر قلقا من أي وقت مضى بعيد إعلان عدد من القوى السياسية مقاطعتها العملية الانتخابية، دعت مؤسسات دينية مختلفة الشعب السوداني إلى إعمال حكمته في تجاوز كافة ما يهدد السودان أثناء وبعد العملية الانتخابية.

لكن قوات الشرطة -التي استبقت الحملات الانتخابية بنشر أعداد كثيفة من عناصرها في جميع المدن ذات الثقل السكاني- قطعت بمنع أي تجاوز للقانون في كل مراحل الانتخابات.

نعرات جهوية
ورغم أن محللين سياسيين لم يستبعدوا إثارة بعض النعرات الجهوية أو القبلية فإنهم توقعوا تجاوز السودانيين مرحلة الاقتراع كما تجاوزوا مرحلة الحملات الانتخابية دون وقوع مواجهات كبيرة بين قواعد المرشحين.

فقد اعتبرت أستاذة العلوم السياسية بجامعة الزعيم الأزهري فاطمة العاقب أن تأجيل الانتخابات الذي تنادي به بعض القوى السياسية ربما يكون مدخلا للعنف وسيقود إلى حالة اللا استقرار "ويكون كسبنا من نيفاشا وقف الحرب وعدم الاستقرار السياسي".

وقالت إن العنف في المشهد السوداني محدود جدا لكنه ارتفع مؤخرا بصورة مخيفة، متوقعة أن يكون القطاع الطلابي والقوى المسلحة في دارفور وغيرها من ولايات السودان أحد مصادر عنف الانتخابات.

استغلال الطلاب
ولم تستبعد أن تشهد الجامعات السودانية عنفا مصاحبا للعملية الانتخابية "خاصة بعد إعلان نتائج الفرز". كما لم تستبعد احتمال استغلال بعض القوى السياسية الطلاب لإثارة العنف في الشارع العام.

وأضافت أن العنف القائم ولده اتهام المؤتمر الوطني الحاكم باستغلال موارد الدولة في حملته الانتخابية، مشيرة إلى ما سمته بحرب لتكتيكات بين الحركات المسلحة والمؤتمر الوطني التي ربما قادت هي الأخرى إلى عمليات عسكرية خلال الفترة الانتخابية على الأقل في دارفور.

أما أستاذ العلوم السياسية بجامعة النيلين بهاء الدين مكاوي فتوقع أن تشهد البلاد موجة من العنف الانتخابي "لكنها ربما تكون في نطاق محدود" مشيرا إلى أن الاحتقان السياسي والتوتر بين القوى السياسية قد خلق بيئة مناسبة للعنف والعنف المضاد.

احتواء العنف
واستبعد مكاوي وقوع أعمال عنف منظمة على نطاق واسع، وراهن على مقدرة الشعب السوداني على امتصاص كافة أشكال العنف واحتوائه.

وقال إن شريكي الحكم هما من يقع عليهما دور تقليل حدة الاستقطاب وخفض مستوى التوتر بين المواطنين، مطالبا المؤتمر الوطني بفتح قنوات للحوار مع القوى السياسية لامتصاص بوادر العنف وحسمها في مهدها.

أما المحلل السياسي مضوي الترابي فرأى أن أي عنف خلال العملية الانتخابية وما بعدها سيقود السودان إلى ما يشبه التجربة الكينية والإيرانية، مشيرا إلى وجود قوى خارجية ربما استثمرت مناخ الانتخابات لإحداث كثير من التوتر والفوضى بالبلاد.

ولم يستبعد إمكانية قيام جهات منظمة بتخريب العملية الانتخابية والاستقرار القومي، غير أنه أشار إلى "أن العنف اللفظي وتسجيل النقاط ولي عنق الحقيقة من الممارسات المعروفة في السياسة السودانية" وبالتالي لن تقود إلى عنف دموي.