قال مراقبو تنفيذ العقوبات التابعون للأمم المتحدة في تقريرهم السنوي إن على مجلس الأمن أن يفرض حظرا على تسليح جنوب السودان بينما بالإمكان محاكمة رئيس البلاد سلفا كير وزعيم معارض عن فظائع ارتكبت خلال الحرب الأهلية التي استمرت عامين في البلاد.

وأفاد التقرير السري الذي وضعته لجنة تابعة للأمم المتحدة تراقب الصراع في جنوب السودان بتكليف من مجلس الأمن أن كيري وزعيم المتمردين ريك مشار ما زالا يملكان السيطرة الكاملة على قواتهما وهما بالتالي مسؤولان بصورة مباشرة عن قتل مدنيين وغير ذلك من الأفعال التي توجب فرض عقوبات.
ويهدد مجلس الأمن منذ فترة طويلة بفرض حظر على السلاح ولكن الفيتو الروسي المدعوم من أنجولا العضو غير الدائم في المجلس كان مترددا في تأييد مثل هذه الخطوة. وقال سفير روسيا في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين يوم الاثنين إنه قلق من أن يكون حظر السلاح أحادي الجانب لأنه سيكون من اليسير فرضه على الحكومة.
وأدى صراع سياسي بين كير ومشار الذي كان في وقت من الأوقات نائبا لكير إلى نشوب حرب أهلية. ولكن المواجهة توسعت وفتحت تصدعات عرقية بين عرق الدنكا الذي ينتمي إليه كير والنوير الذي ينتمي إليه مشار. وقتل أكثر من عشرة آلاف شخص في الصراع.
وقالت اللجنة "هناك دليل واضح ومقنع بأن الجزء الأكبر من أعمال العنف التي ارتكبت خلال الحرب وبينها استهداف مدنيين.. أدارته أو نُفذ بعلم أفراد بارزين في مستويات عليا من الحكومة وداخل المعارضة." لكنها قالت إن الحكومة تبدو مسؤولة عن القسم الأكبر من الدماء التي سالت في البلاد عام 2015.
وقال بيتون كنوب منسق اللجنة التابعة للأمم المتحدة للجنة العقوبات بمجلس الأمن في 14 يناير الجاري وفقا لتعليقات معدة سلفا وزعت على أعضاء المجلس "بينما كان المدنيون ولا يزالون هدفا لكلي الطرفين وهم أمر أحد أسبابه الانتماء القبلي فإن اللجنة خلصت لأن الحكومة على وعكس ما جرى في 2014 هي المسؤولة عن الغالبية العظمى من انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في جنوب السودان (منذ مارس 2015)". وقال التقرير إن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في هذا البلد "تعرضت بشكل منتظم لهجمات وتحرش واعتقالات وترهيب وتهديد."
رويترز