تظاهر نحو 4 آلاف شرطي تونسي، الإثنين، أمام القصر الرئاسي بقرطاج، في العاصمة تونس، للمطالبة بتحسين ظروفهم المادية.

وقال الكاتب العام الوطني، محمد الزيتوني، المكلف بالشؤون الاجتماعية في النقابة الوطنية لقوى الأمن الداخلي في تصريحات صحفية، إن "مطالبنا اجتماعية، ونريد تحسين الوضع المادي للشرطة". وتتمثّل مطالب الشرطة التونسية بالترفيع في منحة الخطر إلى 40 دينارا (20 دولارا)، وضرورة أن ينالها المتقاعدون أيضا، وتعميم المنحة الخصوصيّة ومنحة الصحراء، والتعميم والترفيع في الترقية الإداريّة والصفات الإداريّة لكوادر ورجال المؤسسة الأمنيّة والسجون.
وشهدت مختلف المناطق والإدارات الجهوية والسجون في تونس، الإثنين، اعتصامات مفتوحة لقوى الأمن. وكانت الفعاليات المطلبية قد انطلقت في 10 يناير الجاري، بدعوة من النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي. وتهدف هذه التحركات حسب أعضاء النقابة إلى الدفع نحو تلبية مطالب الأمنيين تحت شعار "وطني أحميه وحقي لا أسلّم فيه". ويبلغ معدل الرواتب الشهرية لرجال الأمن في تونس قرابة 560 دينارا (حوالي 280 دولارا). وخصصت تونس نحو 20 في المئة من موازنتها لسنة 2016 والبالغة 29 مليار دينار (حوالي 13 مليار دولار)، لقطاعي الدفاع والأمن، وفقا لما أعلنه وزير المالية سليم شاكر في وقت سابق. وانتدبت وزارة الداخلية التونسية، في السنوات الخمس الأخيرة، التي أعقبت الثورة، حوالي 25 ألف رجل أمن جديد، كما تمت زيادة ميزانية الوزارة بنسبة 60 بالمئة وفق تقرير "الإصلاح والإستراتيجية الأمنية في تونس"، الذي نشرته مجموعة الأزمات الدولية في وقت سابق.
وكالات