أفاد مصدر موثوق بمجلس النواب الليبيي لـ "المختار العربي" أن المجلس سيعقد جلسة مهمة اليوم الثلاثاء يؤدي خلالها النواب المقاطعون "سابقا" اليمين الدستورية لينضموا إلى زملائهم الاعضاء العاملين حاليا حتى يواصل المجلس اعماله بروح جديدة.
وستعقد هذه الجلسة بعد جلسة الاثنين التي تمت فيها الموافقة على الاتفاق السياسي (اتفاق الصخيرات) بشكل سلس مع التوافق ضمنيا على المادة الثامنة منه بحيث لا يعمل بها.
وعلى صعيد التشكيل الحكومي سادت أجواء خلال الجلسة أجمعت على أن عدد الوزارات كبير جدا ولا بد من تقليصها إلى حوالي النصف مع اختيار شخصيات كفؤة وغير جدلية. وتعد هذه خطوة مهمة في تزكية المهندس السراج ومجلسه الرئاسي رغم بعض الملاحظات على بعض أعضائه. وسيكون مطلوبا من مجلس النواب عند اكتمال نصابه تعديل الإعلان الدستوري بحيث يصبح شاملا لمضمون الاتفاق السياسي.
المختار العربي
