أصدر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الاثنين قرارا بحل جهاز الاستخبارات، وتشكيل مديرية للمصالح الأمنية ألحقها برئاسة الجمهورية بدلا من وزارة الدفاع.

وذكرت صحيفة المساء الحكومية أن بوتفليقة "وزير الدفاع والقائد الأعلى للقوات المسلحة وقع مرسوما حل بموجبه دائرة الاستعلام والأمن وعوضه بمديرية المصالح الأمنية".

وبحسب الصحيفة، فإن الجهاز الجديد يضم 3 مديريات هي الأمن الداخلي والأمن الخارجي والمديرية التقنية، "ولا يتبع وزارة الدفاع الوطني إنما تم إلحاقه برئاسة الجمهورية".

من جهة أخرى، حافظ مدير المخابرات الحالي اللواء المتقاعد عثمان طرطاق على منصبه في الهيكلة الجديدة، بعد ترقيته إلى وزير مستشار.

وعين طرطاق على رأس المخابرات مكان الفريق محمد مدين، وكنيته توفيق، في هذا المنصب في أيلول/ سبتمبر 2015 بعد أن قضى 25 عاما فيه.

وبحسب صحيفة الوطن، فإن المرسوم الرئاسي الموقع في 20 يناير/ كانون الثاني ينص على إلحاق كل مصالح الاستخبارات لمختلف الأجهزة الأمنية لسلطة اللواء طرطاق ليصبح "منسقا لكل مصالح الشرطة والدرك والجيش".

وبدأت حملة التغييرات في جهاز المخابرات منذ صيف 2013، والتي قام بها بوتفليقة من خلال تجريد الجنرال توفيق من الكثير من صلاحياته التي استحوذ عليها خلال 25 عاما من قيادته للجهاز.

وشملت التغييرات إنهاء سيطرة المخابرات على الإعلام الحكومي والأمن في الوزارات والمؤسسات الحكومية لتصل في الأسابيع الأخيرة إلى فرق النخبة المسلحة المتخصصة في مكافحة الإرهاب.