استنكر صالح المخزوم رئيس فريق الحوار عن المؤتمر الوطني الموقع على اتفاق الصخيرات، محاولة البرلمان الليبي في طبرق تعديل المادة الثامنة من الاتفاق السياسي المتعلقة بالمناصب العسكرية والمدنية والأمنية.

واعتبر المخزوم في بيان أصدره في ساعة متأخرة من ليلة أمس الإثنين أن ما قام بها مجلس النواب في جلسته أمس انتهاك صارخ لروح الاتفاق السياسي وتهديد له وانقلاب عليه.
واسترشد رئيس فريق الحوار بالمادة الستين من الاتفاق، التي تمتع على أي طرف من أطراف الحوار اتخاذ أي إجراءات تتعارض مع اي بند من بنود الاتفاق. وأضاف المخزوم أن ما جاء في نصوص الاتفاق السياسي لا يمكن تجزئتها، فإما تالتعامل معها كحزمة واحدة أوز رفضها كلها مع بعضها، مؤكدا أن ما قام به البرلمان في طبرق يتعارض مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2259) المرحب بالاتفاق السياسي الليبي.
وتنص المادة الثامنة من الأحكام الإضافية بالاتفاق السياسي الليبي على ” تنقل كافة صلاحيات المناصب الأمنية والعسكرية والمدنية إلى مجلس رئاسة وزراء حكومة الوفاق، بعد توقيع الاتفاق مباشرة، على أن يتخذ مجلس الوزراء قرارا بشأنها خلال مدة لا تتجاوز عشرين يوما، وفي حال عدم اتخاذ قرار خلال هذه المدة، يقوم المجلس باتخاذ قرارات تعيينات جديدة خلال مدة ثلاثين يوما".
يذكر أن البرلمان الليبي في طبرق رفض الشتكيلة الوزارية المقدمة من حكومة الوفاق الوطني المقدمة إليه من رئيسها فائز السراج بواقع 89 صوتا من أصل 104 حضرو الجلسة. مطالبا بتشكيل حكومة مصغرة من سبعة عشرة حقيبة وتقديمها خلال عشرة أيام من تاريخ الجلسة.
ليبيا المستقبل