قال وزير الشؤون القانونية والبرلمانية المستشار مجدي العجاتي، إن الحكومة تقوم حاليا بإعداد قانون بديل عن «الخدمة المدنية» سيقدم للبرلمان خلال أسبوع من الآن لمناقشته.
ونقلت صحيفة «الأهرام» تصريحات «العجاتي» التي قال فيها، إن "رفض البرلمان للقانون جاء بناء على ضغوط شعبية قوية، وأن عدد المواد المطلوب تعديلها قليل ولا تتجاوز نسبتها 15%، حيث إن النواب قالوا إن 90% من مواد القانون جيدة".
وأوضح أنه لا يوجد صدام بين الحكومة ومجلس النواب بسبب رفض القانون، مؤكدا أن "الحكومة ستقدم برنامجها لمجلس النواب عقب إلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي خطابه في افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة، إذا ما كلفها السيسي بالاستمرار في عملها".