أخلى نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق علي القطراني، مسؤوليته من اختيار اللجنة الامنية قائلاً :«لم نشارك في اختيار أعضاء هذه اللجنة، وكذلك لم نكن راضين عن من تم اختيارهم من قبل زملائنا في مجلس رئاسة الوزراء».
وأضاف القطراني في رسالة مطولة وجهها إلى المبعوث الأممي، مارتن كوبلر، أمس الثلاثاء «اعترضنا عليها وطلبنا اعادة تشكيلها شفويا ثم عززنا ذلك بكتاب رسمي». وتابع: «وبرغم ذلك لم يُعر رئيس المجلس فائز السراج أي اهتمام بهذا الاعتراض أو الطلب واستمروا في تجاهلهم للأمر حتى الآن وآخر هذا التجاهل أن رئيس المجلس أعلن بالأمس أن اللجنة باشرت أعمالها». وجدّد القطراني دعمه وتأييده لمخرجات الحوار السياسي برعاية البعثة الأممية، مؤكدا حرصه علي تطبيقه كما جاء في كل بنود الاتفاق السياسي الذي تم التوقيع عليه بالصخيرات المغربية. ولفت إلى أنه "حتي اللحظة لم يسعي المجلس إلى التواصل مع مجلس النواب من أجل دسترة الاتفاق السياسي بتضمينه للإعلان الدستوري كما نصت وثيقة الاتفاق". وأشار إلى أن هذه "خطوة مهمة من أجل ضمان قانونية جلسات وقرارات مجلس رئاسة الوزراء الحالية والمقبلة، ومهمة أيضا من أجل تنظيم وضبط العلاقة بين مؤسسة الدولة التي أقرها الاتفاق". وطالب القطراني المبعوث الأممي بدعوة أعضاء الحوار السياسي إلى الالتئام للنظر فيما وصفه بـ "الخرق القانوني الخطير الذي إن تم التغاضي عنه فإنه سيتكرر وسيجعل ايلولة الاتفاق برمته إلى الفشل لا قدر الله".
ليبيا المستقبل
