قالت مصادر دبلوماسية يوم الثلاثاء إن الاتحاد الأوروبي يناقش فرض حظر السفر وتجميد الأصول على اثنين على الأقل من الليبيين، يرى فيهما ما يعتبره عرقلة الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وبينما هدّدت الحكومات الأوروبية قبل عدة أشهر بفرض عقوبات، فإن رفض حكومة الوحدة يوم الاثنين يُجبر تكتّل ال 28 دولة على التصرف، كما قالت المصادر، مع تنامي الإحباط في بروكسل بعد سلسلة من التأجيلات. وقالت المصادر إن نوري أبو سهمين، رئيس المؤتمر الوطني العام في ليبيا، واحد من اثنين من البرلمانين المتنافسين، وخليفة الغويل الذي يرأس واحدة من حكومتين متنافستين في ليبيا، قد يواجهان عقوبات مطلع الشهر المقبل في حال توصل الدبلوماسيون (في الإتحاد الأوروبّي) إلى اتفاق في وقت قريب. كما تجري مناقشة أسماء أخرى، وفقا للمصادر، بما في ذلك رئيس البرلمان الليبي المعترف به دوليا عقيله صالح، الذي رفض مجلس نوابه المقيم في شرقي البلاد خطة تدعمها الامم المتحدة يوم الاثنين. وقال شخص مقرب من المناقشات ورفض الكشف عن اسمه بسبب حساسية القضية: "نريد للعملية السياسية أن تمضي قدما، لكننا مستعدون أيضا لمعاقبة أولئك الذين يريدون عرقلتها".
وتسعى الأمم المتحدة إلى توحيد الفصائل والميليشيات التي تتنافس على السلطة منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، وتقول القوى الغربية إن عملية الامم المتحدة هي الأمل الوحيد لإحلال الإستقرار ووقف التشدّد الإسلامي. وبسبب مواجهته أزمة اللاجئين على حدوده، فإن الاتحاد الأوروبي حريص على رؤية اتفاق بوساطة الامم المتحدة يحدد عملية الانتقال السياسي في ليبيا.
رويترز