دافعت الحكومة التونسية الأربعاء أمام البرلمان عن طريقة تعاطيها مع الاحتجاجات الاجتماعية التي شهدتها البلاد الاسبوع الماضي وكانت غير مسبوقة بحجمها منذ ثورة 2011، في حين دعا نواب الى "محاربة" الفساد الذي اعتبروه سببا في تأجيج الاحتجاجات الاخيرة.

وعقد مجلس نواب الشعب (البرلمان) اليوم جلسة عامة "استثنائية" لمساءلة رئيس الحكومة الحبيب الصيد حول "الوضع العام في البلاد" وحول برامج حكومته للحد من نسب البطالة التي تصل الى 15.3% والمرتفعة بين الشباب.

وفي 16 كانون الثاني/ يناير الحالي، بدأت احتجاجات على البطالة والفقر والفساد في القصرين إثر وفاة الشاب العاطل عن العمل رضا اليحياوي (28 عاما) بصعقة كهربائية. وتوفي الشاب عندما تسلق عمود إنارة وبعد ان هدد بالانتحار احتجاجا على سحب مسؤولين اسمه من قائمة توظيف في القطاع العام.

وإثر وفاته، عمت الاحتجاجات مناطق أخرى تعاني تهميشا منذ عقود. وتحولت في بعضها إلى أعمال عنف ومواجهات مع قوات الامن ففرضت السلطات حظر تجول ليلا في كامل البلاد اعتبارا من 22 كانون الثاني/يناير وحتى إشعار آخر.

وصف الحبيب الصيد احتجاجات الاسبوع الماضي وما رافقها من أعمال عنف بـ"المحنة"، قائلا إن حكومته "تصرفت بشكل حكيم في الازمة" الأخيرة، مشيدا بأداء قوات الأمن والجيش التي "تحلت برصانة وهدوء رغم ان الوضع كان حرجا وخطرا".

وقال "أجبرنا على اتخاذ قرار فرض حظر التجول" بعدما عمت الاحتجاجات مناطق عدة، مشيرا الى ان هذا الاجراء قد ساعد في "تحسن الوضع كثيرا" وبالتالي تقليص فترة حظر التجول ساعتين منذ الاثنين ليصبح بين العاشرة ليلا (بدل الثامنة) والخامسة صباحا.

ونبه الصيد الى ان "أمن بلادنا في خطر"، قائلا "بعض العصابات الارهابية" و"قطاع الطرق" و"بعض المندسين في صفوف المتظاهرين السلميين" قاموا بـ"استغلال الوضع والاحتقان الموجود لدى الشباب".

وأفاد ان ايجاد حلول للبطالة في تونس "مسؤولية الجميع" من حكومة وبرلمان ومنظمات ونقابات ورجال اعمال، مضيفا ان حكومته "بدأت تجد حلولا" لكنها "حلول لا تهم كل الناس، انها حلول ناقصة". وتابع "نريد ان نسمع مقترحات مجلس نواب الشعب (البرلمان)" لإيجاد حلول للبطالة.

وذكر بان الاقتصاد وخصوصا قطاع السياحة "تأثر" بي"ثلاث ضربات ارهابية" في 2015 في اشارة الى هجمات دامية تبناها تنظيم "داعش" واسفرت عن مقتل 59 سائحا اجنبيا و13 من عناصر الامن. واضاف ان "الوضع في ليبيا" المجاورة الغارقة في الفوضى "يؤثر علينا" قائلا "يجب ان نتفهم انها تمر بمرحلة صعبة".

وأرجع نواب في البرلمان ومنظمات عجز الحكومات المتعاقبة في تونس عن ايجاد حلول للبطالة رغم مرور 5 سنوات على الثورة التي أطاحت مطلع 2011 بنظام الدكتاتور زين العابدين بن علي، الى "تفشي" الفساد. وأفاد النائب حافظ الزواري ان "ثورة الكرامة تحولت الى ثورة فساد ورشوة وتهريب وإرهاب". وندد نواب آخرون بتواصل "الفساد" و"المحسوبية" في مسابقات التوظيف بالقطاع العام في تونس.