اعلن وزير المالية السوداني بدرالدين محمود عباس رفع الدعم عن ثلاثة منتجات نفطية هي الفيول ووقود الطائرات والغاز، حسبما نقلت وكالة الانباء السودانية الرسمية (سونا) على موقعها.

وقبل اتخاذ هذا القرار المفاجئ، كان البرلمان السوداني قد أجاز تعديلات لتشديد العقوبات في عدد من المواد في القانون الجنائي.
وقال عباس: إن "إفساح المجال للقطاع الخاص لاستيراد وتوزيع السلع المذكورة بإلغاء كافة القيود الإدارية وكافة الرسوم والضرائب".
ويعاني الاقتصاد السوداني منذ عام 2011 من ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة العملة المحلية بسبب فقدان 75% من انتاج البترول بسبب انفصال دولة جنوب السودان.
ويحصل السودان على رسوم مقابل عبور نفط جنوب السودان لأراضيه.
والاسبوع الماضي، وافق الرئيس السوداني عمر البشير على مراجعة قيمة الرسوم المتفق عليه في ايلول/ سبتمبر 2013 .
وأضاف عباس: ان "خروج الحكومة من الدعم جاء في الوقت المناسب"، حسب قوله.
ويأتي القرار رغم اعلان وزير المالية عند عرض ميزانية 2016 على البرلمان في كانون الاول/ ديسمبر 2015 انها لا تتضمن رفع الدعم عن المنتجات النفطية.
وفيما يبدو تأهبا منها لاحتجاجات شعبية محتملة ضد هذا القرار، سارعت الحكومة السودانية إلى إجراء تعديلات نحو التشديد، على بعض مواد القانون الجنائي لسنة 1991 المعمول به في البلاد.
وأجاز البرلمان السوداني الأربعاء الماضي تعديلات بمواد في القانون الجنائي نصت "على أن من يرتكب جريمة الإتلاف الجنائي يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات، أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا".
وفي تعديل آخر، نص أنه "إذا حدث الإتلاف أثناء الشغب باستخدام الإحراق أو الإغراق أو المواد الناسفة أو السامة في مرفق عام أو خاص، يعاقب فاعله بالسجن مدة لا تتجاوز العشر سنوات أو بالغرامة أو العقوبتين معا".
ورفضت المعارضة السودانية التعديلات، واتهمت المؤتمر الوطني الحاكم بقيادة البلاد إلى أزمة جديدة.
واعتبرت المعارضة أن التعديلات موجهة ضدها وتهدف لتخويف منسوبيها وتحطيم نشاطها دون أي سبب، في المقابل قالت الحكومة إن التعديلات تستهدف الحد من الخسائر التي تطال الممتلكات العامة.
وبرر رئيس لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان في البرلمان أحمد التجاني، تغليظ العقوبة بأن "خسائر الإتلاف التي طالت الممتلكات العامة والخاصة في أحداث سبتمبر/ أيلول 2013، بلغت قيمتها 36 مليار جنيه سوداني (نحو ستة ملايين دولار)".
بينما قال وزير العدل عوض الحسن النور، للصحفيين إن وزارته اقترحت أن يُعاقب مثيرو الشغب بعامين "إلا أن مجلس الوزراء رأى رفعها لعشر سنوات".
وكانت الحكومة السودانية رفعت في ايلول/ سبتمبر 2013 الدعم بشكل جزئي عن المنتجات النفطية مما ادى الى تظاهرات في الخرطوم ومدن اخرى بعد ارتفاع الأسعار بأكثر من 60%.
وقتل اكثر من مئتي شخص في قمع السلطات لهذه التظاهرات وفقا لأرقام أعلنتها منظمات حقوقية والمعارضة السودانية.