أعلن امس الخميس11 عضوا بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي تعليق عضويتهم بالهيئة ورفضهم لمخرجات عمل الهيئة.

وقال بيان مشترك للأعضاء الـ11 إن أي مخرج للجان الهيئة غير معترف به من قبلهم، وإنهم يمثلون عددا من المناطق الليبية من الجنوب والشرق والغرب. وجاء البيان عقب إعلان رئاسة الهيئة، أمس الأربعاء، عن موافقتها عن عدد من المواد الدستورية التي تقدمت بها لجنة العمل بالهيئة. وحدد البيان أسباب تعليق عضوية الأعضاء الأحد عشر بأن المواد الدستورية التي أعلنت رئاسة الهيئة عن الموافقة عليها لم يصوت عليها الأعضاء.
نص البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم
"تعيش بلادنا هذه الفترة ظروفا صعبة، يتطلع فيها شعبنا الليبى الكريم الى انجاز مشروع دستور وطنى توافقى, يؤكد على وحدة ليبيا، وبناء دولة ليبيا على مبادئ المواطنة دون أى تمييز بين ابنائها. دستور يحقق العدل والمساواة وتكافؤ الفرص دون أى تمييز أو اقصاء. دستور يعمل على التنمية المستدامة بكافة مناطق ليبيا، وتحقيق الرفاه والحياة الكريمة لكل الليبين. دستور يبنى دولة القانون، مؤسسة على مبادئ الديمقراطية فى ادارة شئونها، وتحتكم لصناديق الإقتراع، وتعتمد التداول السلمى للسلطة بعيدا عن اساليب العنف والإكراه.
لقد حاولنا نحن اعضاء الهيئة التأسيسية الموقعون على هذا البيان، جهدنا الكبير فى سبيل تحقيق هذه المبادئ السامية، وصبرنا طوال فترة وجودنا بالهيئة على كثير من الضغوط، منتهجين اسلوب الحوار والإقناع بعيدا عن الجهوية أو التعصب لرؤية سياسية محددة، واضعين نصب اعيننا بأن الدستور هو لكل الليبين بكل انتماءاتهم ومناطقهم، وأن العملية الدستورية هى اهم استحقاق وطنى تتطلب منا تغليب مصلحة الوطن فوق كل مصلحة جهوية أو قبلية او أى مصلحة نفعية.
نعلم شعبنا وبكل اسف، بأننا عشنا خلال الفترة الأخيرة توجها يحاول فرض المناطقية اساسا لصياغة الدستور، ومحاولات مستميتة لفرض المحاصصة الجهوية، بعيدا عن مفهوم الدولة الحديثة المؤسسة على حقوق المواطنة و المساواة والعدل. لقد ابتعدت الهيئة التأسيسية عن هدفها فى بناء دستور وطنى يجمع الليبين لا يفرقهم، بل اصبحت حتى وحدة ليبيا محل تساؤل من البعض بلجنة العمل بالهيئة وهناك اصرار على تقسيم ليبيا الى 3 اقاليم، و3 عواصم والإصرار على المحاصصة فى نظام الغرفتين. لقد اصبح التوجه داخل الهيئة التأسيسية وللأسف، توجها جهويا مبنيا على تحالفات مصلحية ضيقة لاتخدم مصلحة ليبيا، ولا تخدم حتى مصلحة المناطق التى يدعون الدفاع عن حقوقها، وكأن ليبيا ليست دولة واحدة وأن مصلحة ليبيا هى مصلحة كل المناطق دون استتناء.
اننا و امام هذا الصلف وعدم الإستماع الى صوت العقل، وشعورا منا بالمسئولية الوطنية، نعلن لشعبنا بمقاطعتنا حضور جلسات و أعمال الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، وعدم الإعتراف بأى مخرج أو مسودة تصدر عنها. ونهيب بكافة القوى الوطنية والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدنى والجامعات ومراكز البحت واصحاب الرأى أن يقوموا بدورهم فى العمل على تصحيح مسار الدستور، حتى نستطيع سويا صياغة دستور وطنى، يلبى طموحات شعبنا فى الحياة الحرة الكريمة، ويحافظ على دولة ليبيا دولة موحدة لكل الليبين. حفظ الله ليبيا
اعضاء الهيئة التأسيسية الموقعون على البيان:
د. البدرى محمد الشريف
د. محمد عبدالقادر التومى
الأستاذ سالم محمد كشلاف
د. عبدالباسط الهادى النعاس
الأستاذ ضو المنصورى عون
د. اعتماد عمر المسلاتى
الأستاذ العربى الشريف سويسي
د. محمد الهادى الصارى
الأستاذ صالح محمد شاكر
الأساذ محمد عبدالله لاغا
الأستاذ صلاح الدين عثمان ابوخزام