نقل مراسل الجزيرة نت عن المفوضية القومية للانتخابات في السودان قولها إن نسبة المشاركة في الانتخابات العامة التي تشهدها البلاد بلغت 62% بالعاصمة الخرطوم، في حين تراوحت بين 54% و67% في بعض الولايات الأخرى.
وأضافت المفوضية أن فرز الأصوات سيبدأ يوم الجمعة المقبل بعد أن تم تمديد فترة الاقتراع يومين إضافيين، وأنها أجلت الاقتراع في 33 مركزا إلى أجل شهرين بعد إعلان النتائج.
دراسة شكاوى
ومن جهتها نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن عبد الله أحمد عبد الله، نائب رئيس المفوضية، قوله إن المشاكل التي شهدتها الانتخابات في اليومين الأول والثاني قد تناقصت، وإن العملية تسير في أحسن حال في إقليم دارفور غرب البلاد.
وأضاف أن المفوضية تدرس شكاوى تلقتها من ممثلي بعض الأحزاب، لكنه قال إن الاتهامات بالتزوير التي أطلقها بعض زعماء المعارضة لم يقدموا عليها دلائل.
وبدوره قال الرئيس الأميركي السابق جيمي كارتر، الذي يرأس مركز كارتر ويشارك في مراقبة انتخابات السودان، إن الأيام التي مرت من الاقتراع شهدت مشاكل فنية وليس تزويرا.
ورحب كارتر –الذي يقود فريقا من سبعين مراقبا- بقرار المفوضية تمديد فترة الاقتراع، وقال في تصريحات صحفية "هناك بعض الأخطاء لكنه يتم تصحيحها". وأضاف أنه لا يخشى على أمن المراقبين، مؤكدا أنهم لم يتعرضوا حتى الآن لأي تهديد.
ارتباك التصويت
وكانت المفوضية قد مددت التصويت يومين إضافيين في كل أنحاء البلاد لتصبح مدتها خمسة أيام تنتهي في 15أبريل/ نيسان الجاري.
وقالت الشبكة الوطنية لمراقبة الانتخابات إن تقاريرها تشير إلى استمرار الأخطاء الفنية والإدارية في بعض المراكز بعدد من الولايات.
وقد شهد اليوم الأول للاقتراع ارتباكا في العديد من المراكز خاصة في الجنوب، مما تسبب في تأخير التصويت ودفع بالحركة الشعبية لتحرير السودان إلى الدعوة لتمديد فترة الانتخابات أربعة أيام بحيث تصل مدتها الإجمالية إلى أسبوع كامل.
وتكتسب هذه الانتخابات -التي تعد الأولى التي تجرى بشكل تعددي منذ 1986- أهيمة بالغة بالنسبة للسودان كونها تمثل محطة مهمة ضمن اتفاق السلام الذي ينص على تنظيم استفتاء مطلع 2011 يختار فيه جنوبيو السودان الوحدة أو الانفصال.
وتتسم عملية التصويت بالتعقيد حيث يتعين على الناخب أن يملأ ثماني بطاقات في الشمال و12 في الجنوب، علما بأن عدد المرشحين يقدر بنحو 14 ألف مرشح، وتجرى الانتخابات تحت إشراف 840 مراقبا دوليا وعربيا إضافة إلى آلاف المراقبين المحليين.