قال وزير الشؤون الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي إن زيارتي رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، إلى البحرين والكويت، مكّنتا تونس من استعادة علاقاتها العربية وبالخصوص الخليجية وإعطائها انطلاقة جديدة، بعد زيارة المملكة العربية السعودية.
وأضاف الجهيناوي، وفق وكالة تونس أفريقيا للأنباء، أن الزيارتين أسفرتا عن عدّة نتائج في علاقة بالتعاون الفني والاستثمار الخليجي في تونس، مبينًا أن هناك آفاقًا واسعة مع دولة الكويت لانتداب إطارات تونسية عليا في قطاعات التعليم الابتدائي والثانوي والعالي والإطار الطبي وشبه الطبي.
وبيّن وزير الخارجية بخصوص الزيارة إلى البحرين، أن الاتفاق على إعادة إنعاش مشروع المرفأ المالي البحريني في تونس يمثل أبرز ما تم التوصل إليه بين الجانبين باعتباره سيكون مجالاً للتشغيل وخلق آلاف مواطن الشغل.
وذكر بالاتفاقيات الخمس التي تم توقيعها في البحرين وتهم الأمن والدفاع والبيئة والتنمية المستدامة والصحة والنقل الجوي، ملاحظا أن اتفاقية النقل الجوي تسعى إلى حث ناقلتي البلدين الجويتين على النظر في إمكانية فتح خط جوي بين البلدين خاصة وان هذا المطلب هو أحد طلبات الجالية التونسية في البحرين امام الاشكاليات التي تعترض أفرادها عند الرجوع الى تونس.
وأوضح أن هذا الخط الجوّي سيكون أيضًا وسيلة لتكثيف تبادل الزيارات بين رجال الأعمال والمستثمرين في تونس والبحرين.
ولاحظ الجهيناوي في ما يتعلق بالعراقيل التي تقف أمام تشجيع المستثمرين الخليجيين على الاستثمار في تونس، أن رجال الأعمال سواء في السعودية أو الكويت أو البحرين ينتظرون صدور القوانين الجديدة للاستثمار في تونس في أقرب وقت ممكن.
وقال في هذا الخصوص إن الحكومة التونسية أعدت مجلة جديدة للاستثمار في انتظار اعتمادها من قبل مجلس نواب الشعب حتى يكون حافزا لرجال الأعمال للاستقرار في تونس.
وأضاف أن هذه الدول طلبت الاطلاع على بعض المشاريع الجاهزة التي أعدتها الحكومة التونسية والقابلة للتنفيذ حتى تقع دراستها من قبل الخبراء ومن ثمة النظر في إمكانية تمويلها، مبينا في هذا الصدد أن الصندوق الكويتي للتنمية والصندوق العربي للإنماء أبديا الاستعداد لتمويل العديد من المشاريع في تونس بما يمكن من خلق آلاف من فرص الشغل.
وأكد وزير الخارجية أن هذه الوعود «جدية»، لكن الجانب التونسي مطالب بالإيفاء بالتزاماته بخصوص تقديم المشاريع والعمل على توفير المناخ الملائم لجلب هذه الاستثمارات، مشيرا إلى أن الحكومة وأجهزتها ستتولى في الأيام القادمة إرسال وفود الى كل من الكويت والبحرين لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات التي تم توقيعها بعد عرضها على رئيس الحكومة.
