أعلنت وزارة الداخلية التونسية اليوم الجمعة أنها خفضت مجددًا ساعتين من مدة حظر التجول الليلي الذي فرضته قبل أسبوع في كامل البلاد، لمواجهة احتجاجات اجتماعية غير مسبوقة بحجمها منذ ثورة 2011 التي أطاحت نظام زين العابدين بن علي.

وقالت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية في فيسبوك: «تبعًا لتحسن الأوضاع الأمنية، فقد تقرر بداية من اليوم 29 يناير 2016 مزيد التقليص في فترة حظر التجوال بكامل تراب الجمهورية لتصبح من منتصف الليل إلى الساعة الخامسة صباحًا».

ونبهت إلى «أن كل مخالفة لهذا القرار تعرض مرتكبها إلى التتبعات القانونية اللازمة، فيما عدا الحالات الصحية المستعجلة وأصحاب العمل الليلي»، داعيةً «المواطنين والمواطنات إلى الالتزام بمقتضيات حظر التجول».

وشهدت تونس احتجاجات على البطالة والفقر والفساد بدأت في مركز ولاية القصرين (وسط غرب) في 16 يناير ثم عمت ولايات أخرى وتخللتها أعمال عنف ونهب ومواجهات مع قوات الأمن.

وفي 16 يناير توفي الشاب العاطل عن العمل رضا اليحياوي (28 عامًا) بصعقة كهربائية عندما تسلق عمود إنارة وهدد بالانتحار احتجاجًا على سحب مسؤولين اسمه من قائمة توظيف في القطاع العام.

وفرضت وزارة الداخلية في 22 يناير وإلى أجل غير مسمى حظر تجول ليليًا في كامل البلاد اعتبارًا من الساعة الثامنة ليلاً حتى الساعة الخامسة صباحًا، مبررة هذا الإجراء بما شهدته تونس من «اعتداءات على الأملاك العامة والخاصة وما بات يشكله تواصل هذه الأعمال من مخاطر على أمن الوطن والمواطن».

وفي 25 يناير خففت الوزارة لساعتين مدة حظر التجول «تبعًا للتحسن النسبي للأوضاع الأمنية» حسبما أفادت في بيان أصدرته في اليوم نفسه.

ونجحت تونس في تحقيق انتقال ديمقراطي بعد ثورة 2011 لكن اقتصادها يعاني ركودًا وعجزًا عن توفير وظائف لمئات آلالاف من العاطلين عن العمل، وتبلغ نسبة البطالة في تونس 15.3% وهي تشمل أكثر من 30% من خريجي الجامعات وفق آخر الإحصاءات الرسمية.

وإثر اندلاع الاحتجاجات الأخيرة دعا رئيس الحكومة الحبيب الصيد المواطنين إلى «الصبر» على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة.

وتعيش البلاد حالة طوارئ منذ هجوم انتحاري استهدف في 24 نوفمبر 2015 حافلة للأمن الرئاسي في قلب العاصمة تونس أسفر عن مقتل 12 عنصر أمن وتبناه تنظيم «داعش» المتطرف.