تحدثت مصادر دبلوماسية متطابقة حضرت اجتماع اللجنة المختلطة الكبرى للتعاون الجزائري -السوري عن تغييرات هامة طالت النظام القانوني الخاص بشروط إقامة وعمل آلاف الرعايا الجزائريين والسوريين في البلدين بشكل يحرّرهم من كثير من القيود التي كانت مفروضة على الجاليتين .

ووفقا لما ورد بجريدة "الخبر" رفعت سوريا عن آلاف الجزائريين المقيمين فيها قبل سنة 95 العديد من القيود التي كانت تضيق كثيرا على فرص الحصول على مناصب عمل مرخص له قانونا .

وقررت سوريا إعفاء هذه الفئة من الرعايا الجزائريين من شرط الكفالة المصرفية الذي يفرض على مستخدميهم السوريين دفع مبلغ مالي قدره 100 ألف ليرة سورية نحو 16 مليون سنتيم كضمان مالي يودع لدى أحد البنوك المعتمدة هناك.

وعلاوة على ذلك أصبح بمقدور مئات الجزائريين الآخرين المقيمين في سوريا بشكل منتظم منذ سنة 85 أن يستفيدوا أيضا من الإعفاء مع شرط عدم مزاحمة اليد العاملة السورية وهو الشرط الذي يربط الحصول على منصب العمل المذكور بعدم توفر عمالة وطنية تمتلك المؤهلات والخبرات ذاتها التي طلب ترخيص العمل بموجبها وأن تتناسب مؤهلات وخبرات العامل مع المهن والأعمال المطلوب الترخيص له بالعمل فيها ويضاف ذلك بالنسبة لفئة المقيمين ما قبل سنة 85 إلى مكسب الإعفاء من شرط دفع الكفالة المصرفية.

وقال بعض ممن حضروا الاجتماع :" إن السوريين أثاروا في الاجتماعات التحضيرية التي سبقتها مطالب أخرى لم تجد التجاوب المطلوب من الطرف الجزائري، خاصة اكتساب حق ملكية العقار لرعاياهم المقيمين في الجزائر".

وقال مسئولو الخارجية السورية :" إننا ننتظر من الجزائر أن تطبق مبدأ المعاملة بالمثل، حيث تمنح سوريا للجزائريين ضمن تشريع قانوني يشمل باقي الرعايا العرب المقيمين فيها حق تملك شقة في المناطق السكنية في المحيط الحضري وقطعة أرض لا تتجاوز مساحتها 5 آلاف متر مربع في المناطق السياحية ".