أقر المجلس الدستوري في الجزائر، بأن مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور، لا يمس البتة بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، وحقوق الإنسان وحريات المواطنين، ولا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية.

وذكر بيان أكبر هيئة قانونية في البلاد، بأنه "طبقا لأحكام الدستور لا سيما المادة 176 منه تم إبلاغ رأي المجلس الدستوري المعلل إلى رئيس الجمهورية، والذي سينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية". وينص البند 176 من الدستور على أنه إذا ارتأى المجلس الدستوري أن مشروع أي تعديل دستوري لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، وعلل رأيه، يمكن لرئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي، متى أحرز ثلاثة أرباع أصوات أعضاء غرفتي البرلمان.
ومع هذا الإقرار المتوقع من قبل الطبقة السياسية، تبخرت أحلام فئة مزدوجي الجنسية والجالية عموما، بإسقاط المجلس للبند الواحد والخمسين، الذي أقصى هؤلاء من اعتلاء مناصب حساسة في الدولة، أو الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وعليه من المنتظر أن يخوض عدد من نواب المهجر آخر معاركهم داخل قبة البرلمان، لتبليغ رفضهم وليس إسقاط البند، ما دامت الأغلبية البرلمانية في صالح مشروع السلطة. ومعلوم أن جبهة التحرير الجزائرية بقيادة عمار سعداني كانت أول الأحزاب المعارضة للبند الواحد والخميس، باعتبار أن “الجنسية المزدوجة ليست معيارا للانتماء والوطنية".
وبحسب مصادر مطلعة، هناك احتمال كبير بأن يكون عمار سعداني قد راسل الرئيس بوتفليقة في هذا الشأن، لكنه لم يتحصل على أي رد، مما يؤشر إلى تغير غير معلن في موازين القوى داخل معسكر السلطة، لصالح مدير ديوان الرئاسة ورئيس حزب السلطة الثاني (التجمع الوطني الديمقراطي) أحمد أويحيى، الذي ظل متمسكا بهذا البند. وحوّل أحمد أويحيى، فرصة انعقاد المجلس الوطني لحزبه، للرد على خصومه السياسيين في الموالاة والمعارضة، وجدد المرافعة لصالح الدستور الجديد وللجهاز التنفيذي في مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية.
وأوضح أن "البند الواحد والخمسين يهدف ببساطة إلى أن تضمن الجزائر بأن يكون أولئك الذين يرغبون في خدمتها أو تمثيلها على أعلى مستويات من المسؤولية للجزائر فقط دون سواها، وأن يكونوا متحررين من أي صلة مع أي قوة خارجية كانت". كما لم يول المتحدث أهمية للمعارضة السياسية الرافضة للمشروع، واعتبر أن التوافق لا يمكن أن يكون مع من يرفض التعامل مع مؤسسات الدولة، بل ويشكك في شرعيتها، في إشارة لقطب التغيير وتنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي، الذين ينادون بشغور منصب الرئاسة ويدعون لانتخابات رئاسية مبكرة، على خلفية الظروف الصحية للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.
العرب اللندنية