قالت الرئاسة الجزائرية في بيان لها أن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة وقع امس السبت، على المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء البرلمان للاجتماع بغرفتيه الأربعاء الثالث من شباط/ فبراير المقبل، لعرض مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور.

وكان المجلس الدستوري أصدر الخميس رأيه المعلل بشأن مشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري الذي بادر به الرئيس بوتفليقة.
وبحسب "رأي اليوم"، فقد أعلن المجلس الدستوري في بيان له أنه و"بعد المداولة أصدر المجلس الدستوري يوم الخميس 28 كانون ثاني/ يناير 2016 رأيه المعلل الذي صرح بموجبه أنه طبقا لأحكام الدستور لا سيما المادة 176 منه بأن مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور والذي أخطر بشأنه المجلس الدستوري للإدلاء برأيه المعلل لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، ولا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية".
وتنص المادة 176 من الدستور على أنه "إذا ارتأى المجلس الدستوري أن مشروع أي تعديل دستوري لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، ولا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية، وعلل رأيه، أمكن رئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي، متى أحرز ثلاثة أرباع (4/3) أصوات أعضاء غرفتي البرلمان".