أبدت إيطاليا التزامها بدعم السودان، لإدارة قضايا الهجرة غير الشرعية بطريقة مُثلى، بعد تحديد التحديات والاحتياجات التي طلبتها الحكومة السودانية ممثلة في تعزيز أنشطة إدارة ومراقبة الحدود وتشكيل الأجهزة المعنية لتنفيذ مثل هذه الأنشطة.
وأنهت البعثة المشتركة من وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية، برئاسة نائب وزير الداخلية دومينيكو مانزيوني، زيارة للسودان، الأسبوع المنصرم بخصوص قضايا الهجرة.
وضم الوفد الإيطالي ماريو موركوني، مدير إدارة الحريات المدنية و الهجرة، والدكتور إزيو قايتانو، من إدارة مكافحة الإرهاب في الشرطة الإيطالية، الوزير المفوض لويجي ماريا فينيالي، مدير إدارة قضايا الهجرة والتأشيرات في وزارة الخارجية، والوزير المفوض ماركو بيروناتشي، المستشار الدبلوماسي لوزير الداخلية.
واجتمع الوفد بأكمله، برفقة السفير الايطالي في الخرطوم، فابريزيو لوباسو، مع السلطات السودانية والمنظمات الدولية المختصة "المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين".
ووفقا لبيان أصدرته السفارة الايطالية في الخرطوم وأرسلت لـ(سودان تربيون) نسخة منه ، فإن السلطات السودانية أعربت عن تقديرها الكبير لالتزام إيطاليا تجاه السودان.
وطبقا للبيان فقد تم تحليل التحديات التي تواجه السودان في موضوع الهجرة، والإجراءات التي تم اتخاذها داخليا وبالتعاون مع الدول المجاورة، والاحتياجات في مجال إدارة الهجرة، وظهرت من بين أولويات السودان تعزيز أنشطة إدارة ومراقبة الحدود وتشكيل الأجهزة المعنية لتنفيذ مثل هذه الأنشطة.
وخلال الاجتماع مع المنظمة الدولية للهجرة، نوقشت ديناميكيات الهجرة للسودان، حيث تم تسجيل كل من التدفقات الجديدة القادمة والحالات الراسخة لمجتمعات النازحين منذ عقود.
وزار الوفد مركز موارد المهاجرين و الاستجابة و هو مركز رائد تابع للمنظمة الدولية للهجرة و التي افتتح مؤخرا في الخرطوم (أيضا بدعم مالي من التعاون الإيطالي)، حيث يتم تقديم خدمات للمهاجرين مثل التوعية بمخاطر الهجرة الغير شرعية، ومعلومات عن القنوات القانونية للهجرة، و تقديم المشورة النفسية، والرعاية الطبية الأساسية، و المشورة القانونية، و يتم فيها المساعدة للعودة الطوعية.
وقال السفير الإيطالي في السودان، فابريزيو لوباسو، خلال زيارة الوفد الي مخيم ود شريفي للاجئين في كسلا، برفقة ممثلين عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والسلطات المحلية: "اليوم، أكثر من أي وقت مضى، ضروري جدا التنسيق المناسب بين مختلف الجهات الفاعلة الأوروبية والدولية من أجل تجنب المخاطر المتعلقة بتكاثر المبادرات وتشتت الموارد القليلة المتاحة.
