يثير اشتداد حدة المعارك بين القوات الحكومية السودانية والحركات المتمردة في دارفور غرب السودان، قلق المجتمع الدولي.

ويرى خبراء عسكريون أن النظام السوداني يريد تحقيق حسم عسكري ضد الحركات المتمردة خاصة في دارفور قبل نهاية هذا العام. وصرح الرئيس السوداني عمر البشير في اجتماع لمجلس شورى حزبه المؤتمر الوطني "قرارنا في سنة 2016 إنهاء التمرد في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق". ومن شأن هذا الموقف أن يؤثر سلبا على أي محاولات لدفع عملية السلام قدما، فضلا عن تداعياته الخطيرة على المدنيين.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، ورئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي، نكوسازانا دلاميني-زوما، عن قلقهما العميق إزاء تصاعد القتال بين قوات النظام وجيش تحرير السودان جناح عبدالواحد، في منطقة جبل مرة بإقليم دارفو. وقال نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، فرحان حق، في مؤتمر صحافي بمقر المنظمة الدولية في نيويورك، إن "أكثر من 90 ألف شخص، شرّدوا شمالي دارفور، منذ اندلاع القتال قبل ستة أسابيع، إضافة إلى 2.6 مليون، نزحوا بسبب النزاع المسلح".

وأضاف أن “الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، دعوا في بيان مشترك، إلى التعاون الكامل مع بعثة يوناميد، وتسهيل حرية حركتها، كما دعوا الجهات الإنسانية الفاعلة، إلى مواصلة الجهود الهادفة إلى حماية السكان المدنيين والمتضررين من القتال، وتوفير المساعدة لهم". وبحسب تصريحات نائب المتحدث الرسمي، فقد أكدت رئيسة المفوضية الأفريقية والأمين العام للأمم المتحدة أنه “لا يوجد حل عسكري للصراع في دارفور، وعلى جميع الأطراف الانخراط بشكل جدي في مفاوضات لوقف الأعمال العدائية وإيجاد تسوية سلمية للصراع"، مؤكدين دعمهما لفريق التنفيذ رفيع المستوى للاتحاد الأفريقي إلى السودان وجنوب السودان،

وكذلك للبعثة المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، في "جهودهما الدؤوبة" لتسهيل عملية السلام. ومنذ عام 2003، تقاتل ثلاث حركات متمردة في دارفور ضد الحكومة السودانية، وهي "العدل والمساواة" بزعامة جبريل إبراهيم، و"جيش تحرير السودان" بزعامة مني أركو مناوي، وتحرير السودان التي يقودها عبدالواحد نور.